حل المغرب في المرتبة الرابعة عربيا في تقرير التنافسية العالمية لسنة 2021 الصادر حسب تقرير صندوق النقد العربي، في الوقت الذي احتلت فيه تونس المرتبة التاسعة، والجزائر المرتبة 14 فيما احتلت ليبيا المرتبة 16.
التقرير استعرض تنافسية الاقتصاديات العربية وتطور مستويات تنافسية الاقتصاديات العربية ، كما ألقى الضوء على الإجراءات والسياسات الاقتصادية التي تنتهجها الدول العربية في سبيل تحسين مستويات إنتاجيتها وتنافسيتها
واحتلت الإمارات المركز الأول غربيا، متبوعة بالسعودية في المركز الثاني، ثم قطر في المركز الثالث، في الوقت الذي حل فيه المغرب في المركز الرابع، أما المركز الخامس فكان من نصيب الكويت.
وركز التقرير على قياس تنافسية الاقتصاديات العربية باستخدام مؤشرين أساسيين يتمثلان في مؤشر الاقتصاد الكلي، ومؤشر بيئة وجاذبية الاستثمار.
ويعكس مؤشر الاقتصاد الكلي ، مدى تحقق أسس استقرار الاقتصاد الكلي بما يستلزمه ذلك من تحقيق الاستقرار السعري وتبني سياسات مالية ونقدية منضبطة.
فيما يقيس مؤشر بيئة وجاذبية الاستثمار مدى قدرة الدولة على خلق البيئة التنافسية التي تضمن استمرار توفر رؤوس الأموال، من خلال التركيز على تطوير الأطر التنظيمية والقانونية و تبني السياسات الاقتصادية الملائمة والجوانب التقنية وغيرها من العوامل الأخرى التي تسهم في دعم الإنتاجية والتنافسية وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، للوقوف على مدى التقدم الذي حققته الدول العربية في مجال التنافسية.
ولد بن موح-عبّر