يرتقب أن يصادق المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في المغرب، يوم الجمعة 09 شتنبر 2022، على قرار تخفيض شرط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 يوم اشتراك إلى 1320 يوما، وتمكين المؤمن له البالغ السن القانوني للإحالة على التقاعد والمتوفر على أقل من 1320 يوما من الاشتراك من استرجاع حصة الاشتراكات الأجرية واشتراكات المشغل.
يروم هذا القرار، الذي سبق اتخاذه على مستوى الحوار الاجتماعي في اتفاق 30 أبريل 2022، الذي جمع الحكومة مع النقابات وأرباب العمل، توسيع الاستفادة من معاش الشيخوخة لفائدة أجراء القطاع الخاص غير المستوفين لشرط 3240 يوم اشتراك في الصندوق، وذلك لتمكين مختلف الفئات البالغة السن القانوني للإحالة على التقاعد في القطاع الخاص من معاش الشيخوخة أو استرجاع الاشتراكات، وفق ما سبق أن أفاد به وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري.
“فقر في التعويضات”
وفي هذا الإطار، أوضح الحسين الياماني، ممثل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في المجلس الإداري للضمان الاجتماعي ، أن النظام المعمول به في المغرب خلال الوقت الحالي لا يسمح للأشخاص الذين لديهم أقل من 3240 يوم انخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من حق الحصول على معاش الشيخوخة.
وأبرز الياماني، في تصريح لـSNRTnews، أن فئة عريضة من الأجراء الذين لم يستوفوا الحد الأدنى لأيام الانخراط ينتهي بهم المطاف بصفر درهم؛ إذ لهم الحق في استرجاع اشتراكاتهم فقط دون الاستفادة من اشتراكات المُشغل، مشيرا إلى أن هذا الأمر جعل النقابات تشدد خلال جولات الحوار الاجتماعي على ضرورة خفض هذا الشرط لمنح الحق لكافة الأجراء في الحصول على المعاش.
وتابع أن هذا النقاش برز خصوصا خلال جائحة كورونا التي عرت على مجموعة من المشاكل المتعلقة بعدم التصريح بالأجراء، ما شكل صعوبة في توزيع الدعم على المنقطعين عن العمل بسبب الجائحة.
وأكد أنه كان من الأجدر دفع المشغلين للتصريح بالأجراء من أجل الوصول إلى 3240 يوم انخراط والحصول على تقاعد مريح نسبيا، نظرا لكون خفض عدد الأيام من شأنه تخفيض قيمة المعاش كذلك، إلا أن الواقع يتطلب اتخاذ هذا الإجراء لتمكين الأجراء على الأقل من الاستفادة من اشتراكاتهم واشتراكات المشغل.
وأشار هنا إلى وجود “فقر في التعويضات” الممنوحة للأجراء لكون أقصى تقاعد يتم منحه للأجير لا يتعدى 4200 درهما بغض النظر عن المبلغ الذي كان يتقاضاه شهريا، وبالنظر لكون 45 في المائة من الأجور المصرح بها في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تقل عن الحد الأدنى القانوني للأجر، وفق الأرقام الرسمية، وذلك رغم تجريم القانون لهذه العملية.
60 في المائة من المحالين على التقاعد
وسبق لوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات في المغرب، يونس السكوري، أن أكد عزم الحكومة توسيع الاستفادة من معاش الشيخوخة لفائدة أجراء القطاع الخاص غير المستوفين لشرط 3240 يوم اشتراك في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك لتمكين مختلف الفئات البالغة السن القانوني للإحالة على التقاعد في القطاع الخاص من معاش الشيخوخة أواسترجاع الاشتراكات.
وأوضح، في كلمة له بمناسبة فاتح ماي 2022، أن ذلك سيتم من خلال تخفيض شرط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 يوم اشتراك إلى 1320 يوما، وتمكين المؤمن له البالغ السن القانوني للإحالة على التقاعد والمتوفر على أقل من 1320 يوما من الاشتراك من استرجاع حصة الاشتراكات الأجرية واشتراكات المشغل، مسجلا أنه سيتم إدراج هذين المقترحين في المقاربة الشاملة لإصلاح أنظمة التقاعد.
وشرح الوزير أن الوضعية الحالية تستدعي التوفر على الأقل على 3240 يوما من الاشتراك للاستفادة من معاش الشيخوخة بالنسبة للأجراء الخاضعين لنظام الضمان الاجتماعي البالغين سن التقاعد.
وأشار إلى إمكانية استرجاع الاشتراكات الأجرية المتعلقة بالمؤمن لهم الذين بلغوا سن التقاعد دون استيفاء 3240 يوما من الاشتراكات بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فضلا عن إمكانية الاكتتاب في التأمين الاختياري مع إثبات التسجيل في النظام الإجباري خلال 1080 يوما على الأقل.
ولفت السكوري إلى أن عدد المستفيدين يبلغ 60 في المائة من المحالين على التقاعد، موضحا أن الكلفة المالية ستؤخذ بعين الاعتبار في الإصلاح الشامل لنظام التقاعد للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
عبّر ـ SNRTnews
اترك هنا تعليقك على الموضوع