رفض الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة “المماطلة والتسويف”، وإدماج المتصرفين العاملين في الجماعات الترابية في قانون قطاعي يستهدف “تفتيت هيئة المتصرفين ولا يضمن العدالة الأجرية والمهنية”.
وسجل الإتحاد الوطني، ترويج مشاريع قوانين تهم النظام الأساسي للجماعات الترابية وهيئاتها، تنص على إدماج المتصرفين المشتركين بين الوزارات ومتصرفي وزارة الداخلية العاملين بالجماعات الترابية في إطار جديد تحت مسمى “متصرف جماعي” بمقتضيات لا تحقق الحد الأدنى من مطالب هيئة المتصرفين.
وأكد أن “هذا الإدماج غير المدروس وغير المبرر سيغير هوية ووضعية هيئة المتصرفين العاملين بالجماعات الترابية”، ويثير تخوف المتصرفين من “الحرمان من الاستفادة من أي تسوية قد تستفيد منها الهيئة المشتركة، خصوصا وأن مخرجات الحوار الاجتماعي المركزي الأخير نص على مواصلة الحوار حول الأنظمة الأساسية الفئوية”.
واستنكر الإطار النقابي، إقصاء المتصرفين العاملين بالجماعات الترابية من الاستفادة من الدرجة الجديدة موضوع اتفاق 26 أبريل 2011، داعيا إلى “تفعيلها مع إضافة درجة استثنائية وأقدمية اعتبارية لا تقل عن 4 سنوات لتدارك تأخر تسوية ملف المصرفين لأكثر من 13 سنة”.
ووجه الاتحاد دعوته إلى النقابات القطاعية بالجماعات الترابية من أجل تركيز حوارها على ملف مطلبي “متكامل يعتمد في بنائه على العدالة الأجرية والمهنية، ويتماشى مع المكانة الاعتبارية والمسؤولية التي تتقلدها هذه الشريحة من الأطر في تنفيذ السياسات العمومية المحلية للمجالس المنتخبة”.
حمزة غطوس
اترك هنا تعليقك على الموضوع