عبّر ـ الرباط
قفز عجز الميزان التجاري في المغرب خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 164 مليار درهم، مقابل 129,6 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، حيث تجلى أن ذلك العجز ساهم فيه ارتفاع قوي لواردات الطاقة.
تراجع معدل تغطية الواردات بالصادرات في متم أكتوبر الماضي إلى 61,3 في المائة، بعدما كان في 62,4 في المائة في الفترة نفسها من العام الماضي، حسب التقرير الشهري الصادر عن مكتب الصرف.
وارتفعت صادرات المغرب بنسبة 20,7 في المائة، لتصل إلى 260 مليار درهم في متم أكتوبر، بعدما كانت في حدود 215,5 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.
وتأتى مستوى الصادرات بفعل المبيعات من السيارات التي بلغت 66,2 مليار درهم في العشرة أشهر الأولى من العام الجاري، مسجلة زيادة بنسبة 12,4 في المائة.
وسجلت صادرات المغرب من الفوسفاط ومشتقاته ارتفاعا قويا بنسبة 47,2 في المائة، كي تصل إلى 61,1 مليار درهم، وزادت صادرات المنتجات الفلاحية ومنتجات الصناعة الغذائية بنسبة 9,1 في المائة، لتبلغ 56,2 مليار درهم.
ويستفاد من بيانات مكتب الصرف أن مبيعات النسيج والجلد ارتفعت بنسبة 19,6 في المائة في المائة، لتستقر في حدود 30,2 مليار درهم.
وزادت صادرات الإلكترونيك والكهرباء بنسبة 32,9 في المائة في المائة، لتبلغ 11 ملايير درهم، بينما ارتفعت صادرات صناعة الطيران بنسبة 16,4 في المائة لتستقر في حدود 12 مليار درهم.
ارتفعت صادرات الصناعات الاستخراجية المعدنية بنسبة 53,7 في المائة لتقفز إلى 4 ملايير درهم، حسب بيانات مكتب الصرف.
وعند تناول الواردات في العشرة أشهر الأولى من العام الجاري، يتجلى أنها ارتفعت بنسبة 22,9 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 424,3 مليار درهم.
وبلغت تلك الواردات ذلك المستوى بفعل المشتريات من المنتجات المنتهية الصنع الموجهة للاستهلاك، التي زادت بنسبة 32,1 في المائة، لتصل إلى 100مليار درهم.
وارتفعت الواردات من المنتجات نصف المصنعة بنسبة 23,1 في المائة لتستقر في حدود 93,2 مليار درهم، فيما وصلت واردات مواد التجهيز إلى 100,6 مليار درهم، بزيادة بنسبة 12,8 في المائة.
وقفزت فاتورة مشتريات منتجات الطاقة إلى58,88 مليار درهم، بارتفاع بنسبة 43,1 في المائة، وزادت صادرات المنتجات الخامة بنسبة 42,3 في المائة، لتصل إلى 20,7 مليار درهم.
وفي العشرة أشهر الأولى من العام الجاري، زادت واردات المغرب من المواد الغذائية بنسبة 1,6 في المائة، لتصل 47,6 مليار درهم.
اترك هنا تعليقك على الموضوع