اسفر إجتماع مجلس المنافسة، مع ممثلي الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب على مجموعة من القرارات التي تهم بالأساس ارتفاع أسعار مشروبات القهوة.
رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، أكد خلال الاجتماع، على ضرورة التزام أرباب المقاهي بقانون حرية الأسعار والمنافسة، وعدم التواطؤ في تحديد الأسعار، سواء من حيث رفعها أو خفضها. وأشار إلى أن الاتفاق على الأسعار بين أصحاب المقاهي مخالف للقانون، وأن لكل مهني الحق في تحديد سعره الخاص.
و أوضح رحو أن أصحاب المقاهي قد تفهّموا موقف المجلس، وأنهم كانوا قد وقعوا في خطأ قانوني. وأضاف أن المجلس لن يفرض غرامات مالية أو عقوبات، لكنه سيسعى بدلاً من ذلك إلى فتح دراسة تحليلية حول التنافسية في القطاع.
هذا، و استمع أعضاء مجلس المنافسة إلى هموم أصحاب المقاهي، بما في ذلك ارتفاع أسعار البن في الأسواق الدولية. وأكد رحو أن المجلس يدرك خصوصيات قطاع المقاهي والمطاعم بالمغرب، وأنهم سيعملون مع أصحاب المهنة لمعالجة هذه التحديات.
و قدم المكتب الوطني للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم مذكرة تفصيلية للمجلس تتضمن مجموعة من القضايا المرتبطة بالقطاع، بما في ذلك التغيرات الفجائية في أسعار المواد الأساسية وتأثيرها على القدرة التنافسية.
و أكد ممثلون من الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم على التعاون مع مجلس المنافسة للحفاظ على توازن الأسعار في السوق الوطنية.
و أحاط ممثلو الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم أعضاء مجلس المنافسة علماً بمقترح قانون لتنظيم القطاع الذي ستضعه الجامعة الوطنية بالبرلمان. ويهدف هذا المقترح إلى تقليل العشوائية في القطاع.
حري بالذكر، أن بعض المقاهي المغربية زادت في أثمنة المشروبات، خاصة في القهوة، بعد ارتفاع البن، لكن وبعد زيادة ثمن غاز البوتان، قد تزداد معه اثمنة باقي المشروبات، كالشاي، وهو ما يتخوف منه المواطن المغربي، الذي أصبح محاصرا بالزيادة من كل جوانبه.
اترك هنا تعليقك على الموضوع