عبّر ـ وكالات
أكد حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الجزائري المعارض على ضرورة مثول الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة أمام القضاء والاستماع إلى أقواله عن أعماله ونشاط مساعديه، وذلك في حال ما أرادت الجزائر أن تطبق العدالة وتبتعد عن “الطابع الانتقائي” للاعتقالات.
وأشار الحزب في بيان نشرته وسائل إعلام محلية إلى أن استدعاء بوتفليقة يعتبر في المرحلة الحالية “الضمان الوحيد لنيل المصداقية، حتى لا تتحول عملية الأيدي النظيفة في الواقع إلى ما يشبه حملة لمطاردة السحرة”، متسائلا عن السبب الذي يمكن أن يمنع من “استدعاء رئيس الدولة السابق أمام العدالة لسماع أقواله؟”
هذا وأدان الحزب “هجوم قائد أركان الجيش أحمد قايد صالح، للالتفاف على مطالب الحركة الشعبية وبإصراره على إجراء انتخابات رئاسية في ظل ميزان قوى جديد بين الزمر المكونة للنظام”، داعيا إلى “تعبئة أوسع لاستثمار جميع فضاءات النضال والنقاش والتضامن لإحباط مخططات ومرامي دعاة الثورة المضادة”.
وكانت الشرطة الجزائرية قد قامت أمس الجمعة باعتقال عشرات الاشخاص قرب ساحة البريد المركزي بالعاصمة حيث تلتقي التظاهرات الاسبوعية المستمرة منذ 22 فبراير للمطالبة برحيل رموز نظام بوتفليقة وإلغاء الانتخابات الرئاسية المقررة في الرابع من يوليوز.
من جهتها دعت 46 نقابة وجمعية جزائرية قيادة أركان الجيش الوطني إلى فتح حوار وطني ” صريح مع ممثلي المجتمع المدني والطبقة السياسية من أجل ايجاد حل سياسي توافقي يستجيب للطموحات الشعبية في أقرب الآجال” معربة عن رفضها المطلق لقرار إجراء وتنظيم الانتخابات الرئاسية بتاريخ الـ4 من شهر يوليوز المقبل “مع ضرورة رحيل رموز النظام الحالي تلبية للمطالب الشعبية”.
اترك هنا تعليقك على الموضوع