عبّر-متابعة
أعربت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، جميلة المصلي، صباح اليوم الخميس بالرباط، بمناسبة الإعلان عن أول إصدار لنشرة المساواة، عن تدني نسبة وصول الأشخاص في وضعية إعاقة إلى سلك التعليم العالي بحيث لا تتجاوز 1, 8% حسب البحث الوطني حول الإعاقة في 2014.
وأوضحت الوزيرة، في كلمتها خلال افتتاح برنامج تكوين أطر مصالح الشؤون الطلابية بالجامعات في مجال استقبال وتوجيه الطلبة في وضعية إعاقة، أن المجهودات القطاعية المعنية بالتربية والتكوين والدعم في السنوات الأخيرة، مكنت من تمدرس 80 ألف تلميذ وتلميذة في وضعية إعاقة، مفيدة أن عدد المترشحين من هاته الفئة لاجتياز امتحانات الباكالوريا انتقل من 400 السنة الماضية، إلى أكثر من 539 هذه السنة.
وذكرت المصلي أن وزارتها أعدت مخطط عمل وطني للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة 2017-2021، ساهم في إعداده 24 قطاعا حكوميا، وهو “مخطط يتكون من تدابير قطاعية، وقد حدد لكل تدبير مؤشرات لقياس الإنجاز، وكذا القطاع المسؤول عنه والبرمجة الزمنية”، مضيفة أن هذا المخطط يترجم الالتزامات الحكومية التي سبق تقديمها في البرنامج الحكومي 2017-2021، ولاسيما المحور المتعلق بتعزيز التنمية البشرية والتماسك الاجتماعي والمجالي، مؤكدة في ذات السياق إسهام الوزارة في النهوض بالتعليم الدامج للأشخاص في وضعية إعاقة من خلال التنسيق مع قطاعات التربية الوطنية والتعليم العالي في إطار مخطط العمل الوطني للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة 2017-2021، وكذا في إطار اللجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي والتي تسهر على تنزيل القانون الإطار 51.17 المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي.
وتعمل وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، حسب قول المصلي، على إعداد نص تنظيمي يحدد شروط ونسبة مساهمة مؤسسات التربية والتعليم والتكوين التابعة للقطاع الخاص في تقديم خدماتها بالمجان لأبناء الأسر المعوزة و للأشخاص في وضعية إعاقة وكذا الموجودين في وضعية خاصة، كما تم تقديمه باللجنة الوطنية المكلفة بتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، إضافة إلى مشروع نص تنظيمي للجان الجهوية للتربية والتكوين، التي ستحدث على مستوى الأكاديميات، مكلفة بالدراسة والتوجيه، ومشروع نص تنظيمي يحدد التسهيلات اللازمة التي تمكن الأشخاص في وضعية إعاقة من اجتياز الامتحانات والمباريات المنظمة سواء بمؤسسات التعليم والتكوين أو قصد ولوج المناصب العمومية أو مناصب الشغل بالقطاع الخاص.
اترك هنا تعليقك على الموضوع