المدير العام للضرائب: تحديث الإدارة الضريبية ضرورة رئيسة لإصلاح النظام الضريبي

إقتصاد و سياحة كتب في 4 مايو، 2019 - 10:35 تابعوا عبر على Aabbir
عبّر

عبّر-و م ع 

 

 

قال المدير العام للضرائب السيد عمر فرج ، أمس الجمعة بالصخيرات ، إن تحديث الإدارة الضريبية يشكل مطلبا وضرورة رئيسيين لإصلاح النظام الضريبي الوطني.

 

 

وأضاف السيد فرج في مداخلة خلال أشغال المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات التي تنعقد تحت شعار “العدالة الجبائية” أن “أحد الاستنتاجات المهمة للأشغال التحضيرية لهذه المناظرة ، والتي عرفت مساهمة واسعة لفعاليات عديدة ، أكدت أن تحديث الادارة الضريبية مطلب وشرط أساسيين لإصلاح النظام الضريبي” . وأشار إلى أن هذه الاشغال قد سلطت الضوء على اختلالات النظام الضريبي كما ركزت على الدور المركزي للإدارة الضريبية.

 

 

ونبه السيد فرج الى أنه “يمكننا تطوير أفضل نظام ضريبي من خلال النصوص ، ولكن إذا لم تقم المؤسسة المسؤولة عن تنفيذه بعملية تتبع عند التطبيق ، فإن المخاطر تبقى كبيرة مما يؤدي إلى ضياع كل الجهود “مشيرا إلى أن جودة خدمة إدارة الضرائب ، وطريقة عملها ، والسلوكات اليومية لأطرها ، عوامل تؤثر بشكل كبير على تصور وسلوك دافعي الضرائب.

 

 

وبرأي السيد فرج فإن الإدارة الضريبية “لم تكن أبدا متحفظة بشأن التغيير ، وقد تمكنت من التكيف ومواكبة التغييرات الحاصلة في بيئتها”.

 

 

وأشار إلى أن “هذه القدرة على التغيير هي في حد ذاتها ضمانة بأن المشاكل ستطرح دائما بلا قيود وأن الإصلاحات ستنفذ بطريقة استباقية ” مضيفا أن أحد أبعاد هذه التغييرات هي التحول الرقمي الذي انخرطت فيه الإدارة الضريبية ، والذي أدى إلى تحول جذري في طريقة عملها ، ونوعية علاقتها ببيئتها ، وفهمها لسلوك الفاعلين .

 

 

وأبرز في هذا السياق أن هذا التحول الرقمي على مستوى المديرية العامة للضرائب هو وسيلة لضبط وعقلنة ما يتم القيام به .

 

 

وقال السيد فرج إن المرحلة الأولى من عملية الرقمنة هذه قد اكتملت ، موضحا أن “المرحلة الثانية تسائل قدرة وخبرة إدارة الضرائب على تنظيم ومعالجة وتحليل المعلومات المتوفرة توخيا للدقة واليقظة ، مع ضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية لإصلاح عميق للنظام الضريبي الوطني وتحسين المردودية”.

 

 

وفضلا عن ذلك فقد توقف السيد فرج عند ثلاث ملاحظات شكلت تقريبا خلاصة جميع المساهمات التي قدمت خلال الاشغال التحضيرية لهذه المناظرة والتي في حاجة إلى أجوبة ، مضيفا أن الملاحظة الأولى تتعلق بضرورة القطع مع الغموض الذي يطبع بعض بنود قانون الضرائب فيما تهم الثانية ضعف ثقة الإدارة تجاه دافعي الضرائب ، بينما الملاحظة الثالثة تؤكد على أن الانخراط في الاداء الضريبي يتطلب مزيدا من العقلانية ، على مستوى الضريبة نفسها وكذا على صعيد سلوك مستخدمي الإدارة.

 

 

وأضاف أن المديرية العامة للضرائب قد ساهمت بفعالية في الحفاظ على التوازن الماكرو اقتصادي للبلاد ، مع متوسط نمو سنوي من إيرادات الضرائب الإجمالية بلغ حوالي 5 في المائة على مدى السنوات الأربع الماضية.

تابعنا على قناة عبّر على الواتساب من هنا
تابع عبّر على غوغل نيوز من هنا

اترك هنا تعليقك على الموضوع