المديرية العامة للأمن .. تجويد الخدمات والتغطية الأمنية المقدمة المواطنين

عبّر ـ ولد بن موح

عبّر-الرباط 

المديرية العامة للأمن .. تجويد الخدمات والتغطية الأمنية المقدمة المواطنين

 

عملت المديرية العامة للأمن الوطني، طيلة سنة 2021، على الاستمرار في تحديث البنيات الشرطية، وتكثيف التغطية الأمنية، وتجويد الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنات والمواطنين، حيث واصلت المديرية، تنزيل المشروع المندمج لتأهيل وعصرنة المرافق الشرطية على المستوى الوطني، مع إحداث إصلاحات بنيوية في التنظيم الهيكلي لعدد من المصالح الشرطية بالأقاليم الجنوبية للمملكة، وذلك لتمكينها من توفير الأجواء الآمنة لتنفيذ أوراش التنمية بهذه المنطقة، وترصيد النجاحات الكبيرة التي حققتها قضية الوحدة الترابية لبلادنا.

وفي هذا الإطار، تم تأهيل ودعم مصالح الأمن الوطني بالمعبر الحدودي الكركارات والارتقاء بها إلى “مفوضية خاصة”، بمقدورها مسايرة التطور الكبير لحركة الأشخاص وتدفق البضائع عبر هذا المنفذ الحدودي الهام للمملكة على محيطها الإفريقي. كما تم الارتقاء كذلك بالمنطقة الإقليمية للأمن بالداخلة إلى مصاف “أمن جهوي”، يتميز بتنظيم هيكلي مُوسّع، ودعم كبير للحصيص البشري والمعدات اللوجيستيكية، حيث عرفت السنة الجارية تعيين 356 موظفا جديدا بمختلف المصالح الشرطية بهذه المدينة، فضلا عن خلق بنيات شرطية جديدة مُتمثلة في مجموعة متنقلة للمحافظة على النظام، وفرقة للشرطة السياحية، وفرقة متنقلة للدراجيين، بالإضافة إلى مجموعة أمنية خاصة بحماية المصالح والتمثيليات الأجنبية.

وعلى صعيد مدينة العيون، عملية المدرية العامة على تعزيز ودعم هيكلة ولاية الأمن بإحداث منطقة أمنية ثانية، وخلق فرقة متخصصة في الكشف عن المتفجرات، وفرقة لمكافحة العصابات، فضلا عن تعيين 189 موظفا من المتخرجين الجدد من المعهد الملكي للشرطة ومختلف مدارس التكوين، وذلك في مسعى يروم تعزيز وتجويد الخدمات الشرطية المقدمة للساكنة المحلية، وتوفير التغطية الأمنية الضرورية للمصالح والتمثيليات الأجنبية المحدثة مؤخرا بالمدينة.

وعلى الصعيد الوطني، واصلت المديرية العامة للأمن الوطني تنفيذ مشروع “لامركزية التكوين الشرطي” الرامي لتقريب معاهد التكوين من المتدربات والمتدربين والرفع من جودة التكوين، حيث تم إحداث مدرسة جديدة لتكوين حراس الأمن بمدينة طنجة، والارتقاء بنادي الفروسية إلى مدرسة متكاملة لإعداد شرطة الخيالة، بغرض تعزيز الخدمات التكوينية التي يقدمها المعهد الملكي للشرطة والمدارس الجهوية الخمسة الموجودة سلفا، وذلك إيذانا بافتتاح مدرستين جديدتين للتكوين في غضون السنة المقبلة بكل من الدار البيضاء ومراكش.

وبخصوص مواكبة الامتداد العمراني للأقطاب الحضرية الجديدة، وتعزيز الوحدات الأمنية المتخصصة، فقد تم إحداث مفوضية للشرطة بتامسنا بضواحي الرباط، ومنطقة أمنية خامسة بمراكش، وخمس دوائر للشرطة بوجدة ومراكش وسيدي يحيى الغرب وتامسنا، وتأهيل المفوضية الخاصة بميناء أكادير لتصبح منطقة أمنية متكاملة في مستوى التطورات التي يعرفها هذا المنفذ البحري. كما تم أيضا خلق فرق جديدة للكشف عن المتفجرات وتحييد مخاطر العبوات الناسفة بكل من مراكش ووجدة والدار البيضاء، وفرقة لمكافحة العصابات بمراكش، وفرقة للاستعلامات العامة بمنطقة أمن مراكش المنارة.

وتدعيما لنفس المقاربة التحديثية، حظي ورش تطوير الشرطة العلمية والتقنية باهتمام كبير من طرف المديرية العامة، من خلال برنامج العمل السنوي لعام 2021، وذلك بغرض ضمان الفعالية والنجاعة في الأبحاث الجنائية، والرفع من مستويات نسبة الزجر في المظهر العام للجريمة، فضلا عن توطيد مرتكزات المحاكمة العادلة من خلال المراهنة على الدليل العلمي لاستجلاء حقيقة الجرائم المرتكبة. وقد تميزت هذه السنة بتدشين المقر الجديد للمختبر الوطني للشرطة العلمية على مساحة 8600 متر مربع، أي بزيادة أربعة أضعاف عن مساحة المقر السابق، وبخصائص هندسية وتجهيزات تقنية متطورة تراعي المواصفات العالمية لشهادة الجودة إيزو 17025 المحصل عليها من لدن المنظمة الأمريكية للاعتماد والتقييس في السنوات الخمسة الأخيرة.

ويضم المختبر الجديد للشرطة العلمية والتقنية خمس منصات تقنية، وقسم خاص بالحمض النووي (البصمة الوراثية)، مُجهز بآليات متقدمة هي الأولى من نوعها على الصعيد الإفريقي، والثالثة عربيا في مجال عمليات استخراج الحمض النووي، وتسمح بمعالجة 20 ألف وحدة للحمض النووي في شريحة واحدة من أجل تحديد الملامح التشخيصية والانتماء الجغرافي للمتابعين في القضايا الجنائية، كما تمكن من المعالجة الدقيقة والسريعة للعينات المخبرية المستقاة من مسارح الجرائم بمعدل 300 عينة في وقت لا يتعدى ثلاث ساعات.

كما تم تجهيز هذا المختبر بوحدة لتشخيص حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 لفائدة موظفي المديرية العامة للأمن الوطني، وبمعدات وتجهيزات أخرى عالية الدقة منها تلك التي تعمل بالأشعة الطيفية لمكافحة الجرائم المتعلقة بالتزوير في جوازات السفر والتأشيرات والعملات الوطنية والأجنبية وبطاقات الهوية وغيرها..، بناءً على قاعدة للبيانات تزيد عن 2.000 نموذج للمقارنة، وكذا آليات تقنية متطورة لتحديد طبيعة الحبر المستعمل في الوثائق المزورة، وأخرى تعمل على تضخيم حجم المواد الخاضعة للمعالجة إلى ما يزيد عن 300 ألف مرة عن حجمها الحقيقي. كما أصبح المختبر يتوفر حاليا على آليات حديثة يمكنها تحديد المكونات العضوية وغير العضوية للمواد الخاضعة للمعالجة، اعتمادا على سلسلة من التطبيقات تخص 400 ألف عينة، وذلك بغرض تحقيق الفعالية في مكافحة الجريمة التي تستعمل فيها الأسلحة النارية والمتفجرات، وقضايا الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، وكذا الكشف عن المواد المستعملة في حالات التسميم أو تلك المهددة للبيئة.