يسرى هتافي ـ عبّــر
في إطار مواكبة تطبيق الإجراءات الإحترازية المقررة من طرف الحكومة، قامت المديرية العامة للأمن الوطني يوم أمس الثلاثاء 19 أكتوبر بتعميم مذكرة مصلحية على جميع مصالحها المركزية و اللاممركزة، لمواكبة تطبيق إعتماد “جواز التلقيح” كوثيقة للولوج إلى المرافق و الخدمات العمومية و لضمان سير حركة التنقل بين المدن و خارج التراب الوطني.
و تشمل المذكرة توجيهات لمصالح الأمن الوطني تحثهم على ضرورة الإنخراط في التنزيل الفعلي لهذه التدابير الوقائية، فضلا عن تحسيس عناصر الأمن بوجوب التطبيق الكلي و الدقيق لحزمة التدابير الإحترازية المتمثلة في اعتماد جواز التلقيح كبديل لوثائق التنقل، إلى جانب مشاركة السلطات المحلية المختصة لتنزيل هذه التدابير الوقائية.
بحيث سيجد الموظفين و مرتفقي الإدارات العمومية وشبه العمومية نفسهم أمام ضرورة الإدلاء بجواز التلقيح، كما هو الشأن بالنسبة للراغبين في والوج إلى المؤسسات السياحية و المطاعم و المقاهي والوحدات الفندقية وقاعات الرياضة و الفضاءات المغلقة والحمامات و المحلات التجارية.
والجدير بالذكر أن السلطات العمومية قد أقرت انطلاقا من 18 أكتوبر الجاري اعتماد إجراءات احترازية جديدة، تتمثل في فرص إلزامية “جواز التلقيح” كوثيقة تسمح للأشخاص بإرتياد المؤسسات العمومية و التنقل بين جهات و عمالات المملكة دون حاجة للإدلاء بباقي الوثائق المسلمة من طرف السلطات المحلية، وكذا للسفر خارج التراب الوطني.
اترك هنا تعليقك على الموضوع