المديرية العامة لأمن نظم المعلومات تدحض ادعاءات أمنستي بخصوص اختراق هاتف عمر راضي

الأولى كتب في 6 يوليو، 2020 - 16:34 تابعوا عبر على Aabbir
المديرية العامة لأمن نظم المعلومات
عبّر

 

عبّر ـ متابعة 

 

تواصل منظمة العفو الدولية المعروفة اختصارا ب”أمنستي” تخبطها، بعد تقريرها المزعوم والملفق ضد المغرب، والمنشور بتاريخ 22 يونيو الماضي، والذي اتهمت من خلاله السلطات المغربية باستخدام برنامج Pegasus من شركة NSO الإسرائيلية المتخصصة في تصميم وإدارة برامج التجسس، بعدما أكدت بيانات التحليل التقني المستخرجة من هاتف الصحفي عمر راضي تشير إلى وقوع هجمات حقن شبكة الاتصالات في 27 يناير و11 فبراير و13 شتنبر من سنة 2019، و 27 و 29 يناير 2020، بعدما كان يقوم باستعمال متصفح البحث Safari الخاص بنظام IOS المتواجد على هواتف الأيفون،هذه المعطيات التي بينها تقرير للمديرية العامة للأمن الوطني.

ولتفادي وقوع مثل هذه المشاكل، فإن المديرية العامة للأمن ونظم المعلومات، المرتبطة بإدارة الدفاع الوطني تحرص بشكل متواصل على كشف ونشر جميع أنواع الثغرات الممكن أن تدخل أنظمة معلومات هاتف أي مواطن مغربي، وهو الشيء الذي وقع مع عمر راضي، بعدما كشفت أربع نشرات تنبيهية صادرة من مركز المراقبة والكشف ورد الفعل للهجمات على الكمبيوتر من المديرية العامة للأمن، وتم ارسالها للمعني، إصابات شبكة هاتف عمر راضي، وهو ما نسبته منظمة أمنستي للمغرب وبأن السلطات المغربية هي من اخترقت هاتفه، في الوقت الذي يتحمل فيه هو مسؤولية ما وقع له بعد اختراق هاتفه من طرف برنامج بيغاسوس ، بسبب إهماله، ولا يوجد أي دليل قاطع على أن هذا الهجوم ورائه الشرطة المغربية.

وقد ذكر تقرير صادر عن المديرية العامة لأمن أنظمة المعلومات (DGSSI) تحت سلطة الدفاع الوطني ، أن عمر راضي قد أغفل بالفعل إجراء تحديثات أمنية على جهاز iPhone الخاص به واستمر في التصفح على مواقع غير آمنة وغير مشفرة ، على الرغم من أن المديرية العامة للأمن الوطني تنشر بانتظام نشرات أمنية تصف الإجراءات التصحيحية التي يجب تثبيتها لتجنب أي اختراق ضار ، بما في ذلك عن طريق برامج التجسس، ما يؤكد بأن ما جاء في تقرير أمنستي، لا أساس له من الصحة لكون المغرب دائما ما كان يهتم بالتواصل مع المواطنين بشفافية، من أجل حماية هواتفهم الذكية من القرصنة، بواسطة بلاغات المديرية العامة للأمن ونظم المعلومات.

وما يؤكد ما قلناه سلفا، هو أن الوثيقة الصادرة عن المديرية العامة للأمن ونظم المعلومات، والتي نشرتها مجلة “جون افريك” على نسخة منها، أن هجمات حقن شبكة الاتصالات على هاتف عمر الراضي، والتي وقعت في تواريخ مختلفة في 2019 و 2020، ونسبتها منظمة العفو الدولية إلى السلطات المغربية، تزامنت جميعها مع النشر المسبق ونفس التواريخ التي نشرها مركز اليقظة والرصد والتصدي للهجمات المعلوماتية التابع للمديرية، والتي وصف من خلالها تصحيحات الأمان التي يجب تثبيتها على هذا النوع من الأجهزة، لتجنب الاختراقات، بما في ذلك التي يمكن أن تنبع من برامج التجسس.

وكانت السلطات المغربية، قد ردت على تقرير منظمة العفو الدولية مطالبة اياها بتقديم جميع الأدلة المادية التي استخدمتها لإيذاء المغرب، بحيث أنه من غير المعقول وغير مقبول بشكل كلي، أن تنسب منظمة غير حكومية هذه الإدعاءات للدولة ومحاولة التطاول على سيادتها خدمة لأجندات أخرى، في وقت كان على هذه المنطمة التي تدعي دقاعها عن حقوق الإنسان ألا تكون أداة يتم استعمالها لتصفية الحسابات وضرب دول خدمة لأخرى ولأهدافها الإقتصادية والتجارية.

 

تابعنا على قناة عبّر على الواتساب من هنا
تابع عبّر على غوغل نيوز من هنا

اترك هنا تعليقك على الموضوع