قررت المحكمة الدستورية تتبيث تجريد محمد الحيداوي المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية آسفي من عضويته بمجلس النواب.
وجاء قرار المحكمة على إثر صدور قرار قضائي عن محكمة الاستئناف بآسفي بإدانة الحيداوي من أجل جنحة عدم توفير مؤونة شيكات عند تقديمها للأداء، والحكم عليه بعقوبة ثلاثة أشهر حبساً موقوف التنفيذ وغرامة نافدة قدرها 30 ألف درهم.
وينص القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب في مادته 11، على أنه: “يجرد بحكم القانون من صفة نائب… كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي”.
وأعلنت المحكمة بقرارها هذا عن شغور المقعد الذي كان يشغل الحيداوي مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر طبقا لمقتضيات البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
جدير بالذكر أن الحيداوي يقبع بالسجن في حالة اعتقال بعدما أدين ابتدائيا منذ غشت الماضي، بالحبس النافذ لمدة سنة ونصف، مع أداء غرامة مالية قدرها 2000 درهم، في قضية بيع تذاكر مونديال قطر 2022.
اترك هنا تعليقك على الموضوع