عبّــر ـ متابعة
قضت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، أمس الخميس 15 أبريل بالاذن باستمرار النشاط لشركة سامير لمدة 3 أشهر أخرى.
وأوضح الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، إن هذا الحكم يتوخى السماح للاستمرار في السعي لاستئناف الإنتاج بالشركة وحماية مصالح الدائنين وحقوق العمال، مضيفا أنه إذ كانت المحكمة تفتح أبواب الأمل عبر هذه الأحكام من أجل إنقاذ هذه الشركة الوطنية، فما ذا تعمل الحكومة المغربية في سبيل حماية المصالح المرتبطة بهذه الشركة، لا سيما وأن عروضا كثيرة اهتمت بشراء الشركة ولم تفلح.
وعبر المسؤول النقابي عن استغرابه عن تماطل الحكومة في حل هذا الملف، متسائلا حول إمكانية تقدم الدولة بطلب اقتناء أصول شركة سامير بحكم انها تملك أزيد من 60 بالمئة من المديونية أو تقدم تنازلها عن مديونيتها حتى يسهل الحل في التفويت القضائي؟
وكانت الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة سامير قد كشفت في دراسة أن مجموع الأرباح التي راكمتها شركات المحروقات منذ 2016، تاريخ تحرير قطاع المحروقات، وإلى غاية نهاية 2020، تجاوزت 38 مليار درهم.
اترك هنا تعليقك على الموضوع