عبّر ـ الرباط
نشر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تقريرا مفصلا حول الاحتجاجات التي عرفها إقليم الحسيمة، يضم 400 صفحة، والذي تمت صياغته خلال الفترة ما بين نونبر 2019 ومارس 2020.
ويهدف هذا التقرير إلى الكشف عن تفاصيل الممارسات المتعارضة مع مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان، التي تمكن المجلس من إحصائها سواء من طرف السلطات العمومية أو من جانب المواطنين.
وكشف تقرير المجلس، أن هناك مغالطات وأخبار زائفة أحاطت باحتجاجات الحسيمة، الأمر الذي دفع رئيسة المجلس، أمينة بوعياش، إلى تعيين فريق للانكباب على تداول المعطيات ذات الصلة بحقوق الإنسان ومتابعة نشر المعلومات وتدقيقها مع ما جرى في الواقع.
ووفقا لتقرير المجلس، فقد تبين من خلال عمليات الفحص والتدقيق، وجود معلومات ذات طبيعة “انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان” تم تداولها بشبكات التواصل الاجتماعي، لكن ليس لها أي علاقة بما جرى في إقليم الحسيمة، وهذا ما يصطلح عليه “أخبار زائفة أو تضليل”، وأنه انطلاقا من 302 ألف مادة منشورة، تم رصد أكثر من 10 آلاف مادة ذات محتوى زائف ومغلوط حول احتجاجات الحسيمة.
وفي ذات السياق، كشف تقرير المجلس أنه تم تسجيل مشاركة أزيد من 43 ألف مشارك (صانع محتوى) في الترويج للمنشورات المذكورة، 31 بالمائة من المساهمين في الموضوع من النساء مقابل 69 بالمائة من الرجال، و17 بالمائة منهم لديهم اهتمام بالسياسة و24 بالمائة فقط هم من الصحفيين، وأن 19 بالمائة فقط من الناشرين في الموضوع هم مقيمون بالمغرب، وعند دراسة المواقع الإخبارية الأكثر تأثيرا تبين أنها بنسبة 100 بالمائة مواقع غير مغربية.
وأكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أنه خلال إعداد التقرير، تم الاستماع إلى جميع الأطراف من عائلات ومعتقلين وأفراد القوات العمومية والسلطات، والاعتماد على ما راج خلال جلسات المحاكمات، والاطلاع على جميع التسجيلات الموثقة للاحتجاجات.
اترك هنا تعليقك على الموضوع