على خلفية العفو الملكي الذي صدر في حق عدد من المتابعين أو المبحوث عنهم في قضايا تتعلق بزراعة القنب الهندي “الكيف”، أشاد المجلس الوطني لحقوق الانسان بهذه المبادرة الملكية، معتبرا أنها تدخل في صلب الاختيارات الاستراتيجية الهادفة لتعزيز مسارات التنمية المستدامة.
واعتبر المجلس أن قرار العفو على المدانين والمتابعين والمبحوث عنهم في قضايا زراعة القنب الهندي يندرج ضمن الممارسة الفضلى في إعمال الوعود الجماعية للدول خلال المنتدى الدولي لتعزيز حقوق الإنسان في دورة أكتوبر 2023 للمجلس الدولي لحقوق الإنسان، والتي تم التأكيد فيها على وضع سياسات مناسبة لمكافحة مشاكل المخدرات في ظل نهج يرتكز على حقوق الإنسان والتنمية المستدامة.
وأكد مجلس حقوق الأنسان أن العفو الملكي السامي لفائدة 4831 شخصا من المدانين والمتابعين والمبحوث عنهم في قضايا زراعة القنب الهندي يقع في صلب الاختيارات الاستراتيجية الهادفة لتعزيز مسارات التنمية المستدامة بما يدعم العدالة المجالية من خلال تثمين الإمكانات والموارد الترابية وممارسة فضلى في إعمال للوعود الجماعية للدول خلال المنتدى الدولي لتعزيز حقوق الانسان في دورة أكتوبر 2023ٍ للمجلس الدولي لحقوق الإنسان، وتم التأكيد، في هذه الدورة، على وضع سياسات مناسبة لمكافحة مشاكل المخدرات في ظل نهج يرتكز على حقوق الإنسان والتنمية المستدامة.
وأضاف أن العفو الملكي يدعم انخراط المملكة المغربية في المقاربة الحقوقية كما بلورتها الأمم المتحدة في استراتيجيتها الدولية لمكافحة المخدرات، وينهض بمشاركة المزارعين الصغار للقنب الهندي ضمن هياكل وآليات مؤسساتية لاستعماله لأغراض طبية وصناعية وفق ما جاء به القانون 21.13 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، مما يعيد صياغة مرتكزات التنمية المجالية.
اترك هنا تعليقك على الموضوع