عبّر ـ متابعة
قدم المجلس الأعلى للحسابات، عدد من التوصيات لمعالجة اختلالات البرنامج الوطني للمدن بدون صفيح الذي انطلق سنة 2004.
التوصيات جاءت ضمن تقرير قدم صباح اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، حيث أوصى المجلس الأعلى للحسابات الحكومة ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة على وجه الخصوص بمعالجة بعض النقائص التي تحول دون التحكم الجيد بالبرامج العمومية بشكل عام وبرنامج مدن بدون صفيح بشكل خاص من خلال ضمان ضبط عدد المستفدين وتحديد معايير الأهلية والتوفر على قاعدة معطيات محينة لتنجب بعض الممارسات، كما أوصى المجلس بوضع مخطط توقع واقعي والحرص على احترامه مع ضرورة تصفية الوعاء العقاري وعقلنته واستعمال بشكل مبتكر على سبيل المثال تشييد عمارات بعشر طوابق مثلا في السكن الاجتماعي لعقلنة الوعاء العقاري.
وتنص توصيات المجلس على ضرورة احترام آجال تحقيق العمليات وضمان تنسيق البرامة في شموليتها، مع معالجة النقائص الحالية، واعتماد مقاربة متكاملة للتنمية البشرية، حيث من غير المعقول نقل السكان لمنطقة سكنية جديدة لا تتوفر على نشاط اقتصادي وصناعي، ومعالجة نواقص مثل توفير تجهيزات أساسية مثل المدارس والمستوصفات والنقل والأمن مع التفكير في تطوير العرض من خلال تنويعه فيما يخص منتجات السكن والدعم المالي، نظرا لأن سكان الصفيح في حاجة لدعم مالي كبير.
ومن بين التوصيات المهمة التي توصل إليها المجلس هو التعامل بصرامة أكبر مع مكافحة ظاهرة السكن غير لائق وتعزيز آليات المراقبة والاستفادة من التطور التكنولوجي (مثل طائرات الدرون)، قصد تفعيل مراقبة بوسائل مادية متطورة، مع التواصل المناسب لترويج مختلف عروض البرنامج.
يشار إلى أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات سجل غياب آجال محددة لإكمال البرنامج، وهناك حديث اليوم عن سنة 2022، مسجلا كذلك أن هناك مدن أعلنت بدون صفيح ولازالت تتوفر على الصفيح، حيث أعلنت حتى آخر سنة 2018 عن 59 مدينة بدون صفيح من بين 85 مدينة، وأن الأسر المستفيدة بلغ 282 ألف أسرة، و39 ألف أسرة لازالت تنتظر ترحيلها لوحدات سكنية كاملة ومتاحة، و42 ألف أسرة تنتظر استكمال الوحدات السكنية، غير أن التقرير سجل أن هناك 109 ألف أسرة لم تستفد بعد منها أسر معنية بمشاريع قيد الدراسة، غير أن 85 ألف منها معنية بوحدات لم تبرمج بعد بسبب مشاكل أبرزها غياب الوعاء العقاري.
اترك هنا تعليقك على الموضوع