طالب المجلس الأعلى للحسابات، بإرجاع مبالغ الدعم غير المستحقة وغير المستعملة والتي بلغت 21.70 مليون درهم والتي تهم 12 حزبا من أصل 28، والتي لم يتم تبرير صرفها طبقا للغايات التي منحت من أجلها أو لم يتم الإدلاء بشأن صرفها بالمستندات والوثائق المثبتة المطلوبة، والسهر على دعم صرف النفقات بوثائق الإثبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
وحصر المجلس في تقريره السنوي بخصوص فحص حسابات الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية وللمترشحين، (حصر) مبالغ الدعم غير المستحقة من طرف حزب واحد وهو حزب العدالة والتنمية فيما مجموعه 2,89 مليون درهم. موضحا أن حزب العدالة والتنمية استفاد من مبلغ تسبيق بما قدره 8.913.519,31 درهم، واستنادا إلى النتائج المسجلة برسم الاقتراع فاق مبلغ التسبيق المذكور مجموع المبالغ التي تم إرجاعها له (5.708.085,24 درهم)، وبذلك حصر مبلغ الدعم غير المستحق في مبلغ قدره( 3.205.434,07).
وبلغ الدعم المالي الذي منحته الدولة لـ28 حزبا للمساهمة في تمويل حملاتها الانتخابية بمناسبة مشاركتها في اقتراع 8 شتنبر 2021 لانتخاب أعضاء المجالس الجماعية والجهوية ما مجموعه 179.28 مليون درهم.
وأرجع حزب العدالة والتنمية، وفق التقرير، جزءا منه بما قدره 314.092,80 درهم، وتبعا لذلك يبقى بذمة الحزب مبلغ غير مستحق بما مجموعه 2.891.341,27 درهم.
وحصر المجلس الأعلى للحسابات مجموع المبالغ غير المستعملة من طرف ثمانية أحزاب من أصل 28 فيما مجموعه 10.046.535,32 درهم. وفي هذا السياق، قد تم إرجاع مبلغ قدره 9.200.172,06 درهم منها، يتوزع ما بين حزب التجمع الوطني للأحرار، (9.146.253,68 درهم)، وحزب الحركة الشعبية (39.228,44 درهم)، بالإضافة إلى حزب الاستقلال (8.715,71 درهم)، وحزب الوحدة والديمقراطية (5.974,23 درهم).
وسجل المجـلس عدم إرجاع مبلغ 846.363,26 درهم من إجمالي مبالغ الدعم غير المستعملة، إلى الخزينة بما مجموعه 846.363,26 درهم، ويتعلق الأمر بحزب الحركة الشعبية (723.607.60 درهم) وحزب التجمع الوطني للأحرار (77.390,00 درهم) وحزب الاتحاد الدستوري (44.086,00 درهم) وحزب النهضة والفضيلة (1.279,66 درهم).
وعليه، طالب المجلس الأعلى للحسابات الأحزاب السياسية بإرجاع مبالغ الدعم غير المبررة إلى الخزينة، داعيا المصالح المختصة بوزارة الداخلية إلى مواصلة المجهودات المبذولة لحمل الأحزاب على إرجاع مبالغ الدعم المذكورة ومواكبتها من خلال الاستمرار في تنظيم دورات تكوينية دورية هادفة لفائدة أطرها المكلفة بالتسيير المالي والإداري والمحاسبي بغرض تيسير وتعزيز فعالية التزامها بالقواعد القانونية والتنظيمية المتعلقة بإثبات صرف المبالغ التي تسلمتها برسم مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية والإدلاء بالحسابات المتعلقة بها.
غزلان الدحماني ـ عبّر
اترك هنا تعليقك على الموضوع