عبّــر ـ صحف
سيتم التنصيص على المتابعة القانونية لكل من يعرض حياة المواطنين للخطر بإسكانهم في دور مهددة بالانهيار، ويندرج هذا ضمن الإجراءات التي سيتم وضعها للحد من إعادة إعمار الدور الآيلة للسقوط المفرغة من سكانها، حسب “الأحداث المغربية”.
وأوضحت اليومية أن المساطر القانونية تنص على عقوبات حبسية وغرامات في حق كل من رفض عمدا وبدون سبب مشروع بعد إنذاره تنفيذ الأشغال التي قررتها الإدارة أو إخلاء المبنى لإنجاز الأشغال المطلوبة.
اترك هنا تعليقك على الموضوع