بعد حصر حوالي 120 ألف وحدة سكنية متبقية من دور الصفيح، وجه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مراسلة إلى الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين الساميين والمندوب العام، تهم القضاء على السكن غير اللائق، محددا فيها الدعم الذي ستقدمه الدولة، وعدد مرافق المسكن الجديد.
وكشفت المراسلة التي اطلعت جريدة “عبّر” على نسخة منها، المقاربة التي سيتم اعتمادها في التعامل مع الأحياء الصفيحية المتبقية، والتي تتجلى في إعادة إسكان الأسر التي تقطن بهذه الأحياء، في مساكن من نوع “F3” على الأقل والمكونة من غرفتين صالون، مطبخ، وحمام)، وذلك عن طريق طلب إبداء الاهتمام موجه للمنعشين العقاريين.
ومن هذا المنطلق، تؤكد الوثيقة، “فقد تم تحديد التركيبة المالية ودعم الدولة لهذا البرنامج حسب أنواع السكن” مؤكدة أنه “بالنسبة للوحدات بقيمة 250.000 درهم دون احتساب الرسوم التي تدخل في إطار اتفاقيات السكن الاجتماعي التي تم التوقيع عليها قبل نهاية سنة 2020 ” فإن دعم ميزانية الدولة هو 110.000 درهم للوحدة كحد أقصى ومساهمة وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة هو 40.000 درهم للوحدة على أن تكون مساهمة المستفيد هي 100.000 درهم للوحدة.
وأضافت المراسلة أنه بالنسبة للوحدات بقيمة 300.000 درهم مع احتساب الرسوم فإن الدعم المباشر لاقتناء السكن هو 100.000 درهم للوحدة ودعم ميزانية الدولة هو 60.000 درهم للوحدة كحد أقصى، ومساهمة وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة هو 40.000 درهم للوحدة على أن تكون مساهمة المستفيد هي 100.000 درهم للوحدة كحد أقصى.
وأوضح رئيس الحكومة، “أنه في حالة تعبئة الدعم من ميزانية الدولة من خلال الحساب الخاص باستبدال أملاك الدولة، فإن الأراضي التي يتم اقتناؤها من طرف مديرية أملاك الدولة يجب أن تخضع لتثمين حضري على أن يتم تدقيق شروط هذا التثمين قبل المصادقة على خطة التمويل، وهو ما من شأنه ضمان تحديد التزامات الأطراف بشكل أدق”.
ومن جانب آخر، أكدت المراسلة “يتعين على المقاولين العقاريين الذين تم انتقاؤهم، بناء على طلب إبداء الاهتمام كما سبقت الإشارة لذلك، من أجل مواكبة الدولة في هذا البرنامج الطموح، خصوصا فيما يتعلق بالسكن الذي تبلغ قيمته 300 ألف درهم، أن يدفعوا جميع الضرائب والرسوم المستحقة عليهم، ولا سيما لصالح الجماعات الترابية والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، وذلك تكريسا لمبادئ الإصلاح الضريبي”.
ونظرا لضرورة توفير كافة الشروط اللازمة لتحفيز المقاولين على الانخراط في البرنامج، أفادت الوثيقة أنه “يتعين إجراء مشاورات مع القطاع البنكي قصد تقديم عرض بنكي يسمح لهم بالتمويل المسبق لمشاريعهم في أفضل الظروف”.
ودعا المسؤول الحكومي “الوزراء المسؤولين عن تنزيل هذا البرنامج، كل فيما يخصه، السهر على تطبيق مقتضيات هذا المنشور”.
اترك هنا تعليقك على الموضوع