أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، مؤخرا بالرباط، أن احتياطي الذهب في المغرب، الذي يمثل حوالي 6 في المئة من إجمالي احتياطي المملكة من العملة الصعبة، يتوافق مع المتوسط العالمي.
وأفاد السيد الجواهري، خلال ندوة صحافية عقدت في أعقاب الاجتماع الفصلي الرابع والأخير لمجلس بنك المغرب برسم سنة 2023، بأن بنك المغرب يتبع ممارسات جار بها العمل في تدبير احتياطياته من الذهب.
وأوضح والي بنك المغرب أن المبادئ الأساسية الثلاثة التي توجه تدبير احتياطيات الصرف لبنك المغرب هي الأمن والسيولة والمردودية.
كما أورد السيد الجواهري أن الأمن هو المبدأ الأول، لضمان إنجاز الاستثمارات في فئات منخفضة المخاطر، مثل الأصول المصنفة “Triple A” أو “double A”، مشيرا إلى أن السيولة هي المبدأ الثاني، الذي يضمن إمكانية تحويل الاحتياطيات بسهولة إلى نقد، بهدف تلبية احتياجات البلاد.
وأشار إلى أن المردودية، وعلى الرغم من أهميتها، تأتي في المرتبة الأخيرة، بحيث يسعى البنك أولا إلى تأمين أصوله وتسييلها قبل السعي للحصول على المردودية المثلى.
وأقر السيد الجواهري بأنه على الرغم من أن الذهب يعتبر ملاذا آمنا، إلا أن تدبيره كمكون من احتياطيات الصرف يطرح تحديات خاصة، وينبغي تدبيره وفقا لمبادئ بنك المغرب، خاصة فيما يتعلق بالسيولة والأمن.
كما أوضح أن الذهب، على عكس العملات الأجنبية، لا يمكن استخدامه بسهولة للتدخلات الفورية في سوق الصرف، مما يحد من فائدته في بعض حالات الحاجة الملحة للسيولة.
اترك هنا تعليقك على الموضوع