الكشف عن أكثر الدول امتلاكًا لاحتياطيات الغاز الطبيعي في أفريقيا.. فما علاقة المغرب؟

كشفت قائمة محدثة عن أكثر الدول امتلاكًا لاحتياطيات الغاز الطبيعي في أفريقيا خلال العام الماضي (2023)، نجاح دولة واحدة من الـ10 الكبار في زيادة احتياطياتها، في حين شهدت أخرى انخفاضًا.

ووصلت احتياطيات الغاز في قارة أفريقيا إلى 17.89 تريليون متر مكعب بنهاية عام 2023، بانخفاض 44 مليار متر مكعب، بنسبة 0.25%، مقارنة مع 17.93 تريليون متر مكعب عام 2022.

وبحسب بيانات حديثة لدى وحدة أبحاث الطاقة، واصلت نيجيريا تصدرها قائمة أكثر الدول امتلاكًا لاحتياطيات الغاز في أفريقيا خلال العام الماضي، بعدما شهدت زيادة بمقدار 30 مليار متر مكعب.

في المقابل، دفع الانخفاض الكبير في احتياطيات الغاز لدى أنغولا إلى هبوط إجمالي الاحتياطيات الأفريقية، التي شكّلت 8.7% من الإجمالي العالمي.

وضمّت قائمة أكثر الدول امتلاكًا لاحتياطيات الغاز في أفريقيا في العام الماضي، 3 دول عربية، وهي الجزائر ومصر وليبيا، بإجمالي 8.22 تريليون متر مكعب، استحوذت بها على 46% تقريبًا من إجمالي الاحتياطيات.

الـ5 الكبار في احتياطيات الغاز الطبيعي الأفريقية

بحجم احتياطيات بلغ 5.94 تريليون متر مكعب، جاءت نيجيريا في صدارة قائمة أكثر الدول امتلاكًا لاحتياطيات الغاز في أفريقيا بنهاية 2023، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 0.5% عن مستوى عام 2022، الذي بلغ 5.913 تريليون متر مكعب.

وفي المركز الثاني بالقائمة، جاءت الجزائر، بحجم احتياطيات من الغاز بلغ 4.50 تريليون متر مكعب، دون تغيير عن 2022.

يُشار إلى أن الجزائر تأتي في الترتيب العاشر لأكبر الدول امتلاكًا لاحتياطيات الغاز في العالم، كما يرصد الرسم البياني التالي، الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة:

واحتلت موزمبيق المركز الثالث ضمن قائمة أكثر الدول امتلاكًا لاحتياطيات الغاز في أفريقيا خلال العام الماضي، بحجم 2.84 تريليون متر مكعب دون تغيير على أساس سنوي.

واستقرت احتياطيات مصر من الغاز عند 2.21 تريليون متر مكعب في 2023، لتكون رابع أكثر الدول امتلاكًا لاحتياطيات الغاز في القارة السمراء، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

وفي الترتيب الخامس ضمن قائمة أكثر الدول امتلاكًا لاحتياطيات الغاز في أفريقيا، جاءت ليبيا بحجم احتياطيات وصل إلى 1.51 تريليون متر مكعب في 2023، دون تغيير على أساس سنوي.

أنبوب الغاز المغربي_النيجيري

يقترب أنبوب الغاز المغربي النيجيري من تقدم مهم، بعد مؤشرات إيجابية لاجتماعات رفيعة المستوى بين الدول المستضيفة لما سيكون لأكبر خط أنابيب بحري في العالم.

وبطول 5 آلاف و600 كيلومتر، يمر أنبوب الغاز عبر حدود 12 دولة في غرب أفريقيًا، وصولًا إلى أراضي المغرب ومنها إلى أوروبا المتعطشة للإمدادات عبر إسبانيا.

وشارك مسؤولون من 12 دولة وممثلون عن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس” وأجهزة حكومية مغربية في محادثات استمرت 5 أيام بشأن الأنبوب بمدينة الرباط خلال الأسبوع الماضي بين يومي 15 و19 يوليو المنصرم .

وسجّل الاجتماع تجديد الالتزام بدعم المشروع في ضوء أهميته البالغة للدول المشاركة، مرحّبين بالتقدم الخاص بتقييم الأثر البيئي ودراسات الجدوى وأطر العمل ذات الصلة.

وبالنظر إلى كونه مشروعًا عابرًا للحدود، تتولّى الإيكواس مهمة التنسيق بين الدول لتيسير إبرام المعاهدات والاتفاقيات بين الدول المستضيفة وإقامة سلطة عليا لخط الأنابيب والتنسيق مع الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية.

تطورات أنبوب الغاز المغربي النيجيري

يُعول على مشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري لتحفيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل وتحسين سبل الوصول إلى مصادر الطاقة.

كما نالت قدرته على تزويد أوروبا بالغاز الطبيعي اهتمامًا دوليًا؛ إذ تسعى القارة العجوز إلى إيجاد مصدر موثوق للإمدادات بديلًا عن الغاز الروسي الذي تسعى لتجنبه عقابًا لموسكو بعد غزوها لأوكرانيا في مطلع عام 2022.

ويستهدف الخط نقل 3 مليارات قدم مكعبة يوميًا أو قرابة 30 مليار متر مكعب سنويًا من غاز نيجيريا صاحبة أكبر احتياطيات الغاز عالميًا عبر ساحل غرب أفريقيا إلى المغرب.

الغاز الطبيعي في المغرب

يشهد التنقيب عن الغاز المغربي تطورات متتالية في الآونة الأخيرة، مع اهتمام الشركات العالمية بالاحتياطيات الهائلة في المملكة، إضافة إلى استفادة قطاع الغاز بشكل كبير من الازدهار الاقتصادي الذي يغذّي بدوره الطلب على الطاقة، ما يجعل المغرب يخطو بثبات نحو التحول إلى منتج للغاز على ضوء توقعات بوجود مكامن واحتياطات ضخمة.

ومع تدفّق المزيد من الشركات إلى المناطق الصناعية في البلاد، فإن إجمالي الطلب على الطاقة الأولية ينمو بأرقام مضاعفة، ونفذ المغرب مجموعة من الخطط من أجل تعزيز التنقيب واستغلال الهيدروكربونات بما فيها الغاز والنفط، وفتح المجال أمام الاستثمارات مع القطاع الخاص الدولي، من خلال مجموعة من المشروعات لتحفيز القطاع.

و كشفت نتائج حملة الحفر البري في ترخيص الغاز الطبيعي المغربي “لوكوس” على يد شركة شاريوت البريطانية. وتوصلت الشركة في البئر “آر زد كيه-1” إلى كميات هائلة من الغاز تفوق التوقعات، إلا أنها تُعد غير مجدية اقتصاديًا في الوقت الحالي، نظرًا إلى وجود كميات كبيرة من الماء.

وتُعد البئر “آر زد كيه-1” في منطقة غوفريت هي الأولى من حملة حفر بئرين في ترخيص لوكوس، الذي تمتلك شركة شاريوت نسبة 75 بالمئة منه بصفتها المشغل، فيما يحتفظ المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن بنسبة 25بالمئة.

وحُفرت البئر “آر زد كيه-1” بأمان وكفاءة، في الوقت المحدد وفي حدود الميزانية المخصصة، حتى عمق نهائي يبلغ 961 مترًا عبر هدف غوفريت الرئيس. وبعد التقييم الشامل لبيانات البئر، يؤكد التفسير الأولي وجود خزان عالي الجودة بما يتجاوز توقعات ما قبل الحفر، مع ظهور غازات متعددة بكثافة مختلفة، ولكنها تحتوي على كميات كبيرة من الماء، وبالتالي فهي تُعد غير مجدية اقتصاديًا، حسبما قالت شاريوت في 15 ماي الجاري.

وستُجري الشركة المزيد من التحليلات بعد الحفر، إلى جانب تفسير البيانات الزلزالية ثلاثية الأبعاد المعاد معالجتها حديثًا، لفهم نتائج البئر وتأثيراتها في الاستكشاف المستقبلي بمنطقة غوفريت، بما في ذلك الأهداف الأعمق المحتملة.

وستعمل على سد البئر وتركها، ثم تنتقل منصة الحفر إلى الموقع الثاني للحملة لحفر البئر “أو بي إيه-1” في منطقة دارتوا خلال الأيام المقبلة، التي تستهدف منطقة مستقلة مختلفة.

وعلّق مدير التقنية في شركة شاريوت، دنكان والاس “على الرغم من أن نتائج بئر غوفريت لم تسفر عن تراكم غاز، فإن وجود كميات غاز قوية والتطوير الممتاز للخزان أمر مشجع للاستكشاف المستقبلي في هذه المنطقة”. وتابع “نتطلع الآن إلى حفر بئر دارتوا التي تستهدف نظام خزان مختلفًا، مع احتمالية النجاح في إطلاق موارد محتملة مجمعة قابلة للاستخراج تُقدر بـ20 مليار قدم مكعّبة”.

وكانت شركة شاريوت البريطانية قد أعلنت، مطلع غشت 2023، توقيع اتفاقية للحصول على ترخيص ثالث مع المكتب الوطني للهيدروكاربوات والمعادن يتعلق باستكشاف بري جديد، في موقع لوكوس البري، بالقرب من سواحل البلاد.

ويغطي ترخيص الغاز المغربي “لوكوس” مساحة تُقدَّر بنحو 1.371 ألف كيلومتر مربع، وفق ما جاء في بيان صحفي اطّلعت منصة الطاقة المتخصصة على تفاصيله.

ويشمل الترخيص حقل غاز طبيعي تقليديًا ضحلًا كان مهملًا، يقع في حوض للنفط والغاز، أظهر تاريخ استكشافه انخفاض تكاليف التطوير، ويمتلك ملامح جيولوجية تشبه تلك الموجودة في ترخيص ليكسوس.

وتشير التقديرات الأولية -التي أجرتها شاريوت- إلى إمكان استهداف موارد محتملة تتراوح ما بين 8 مليارات و18 مليار قدم مكعّبة من الغاز المغربي في الموقع الجديد. وشددت شاريوت على أن “لوكوس” يتمتع بإمكان تقديم مبيعات مبكرة للغاز، نظرًا لقربه من سوق الغاز الصناعية الكبيرة، التي تفتقر إلى الإمدادات.

وحصلت شركة شاريوت في 5 فبراير 2024، على موافقة على تقييم الأثر البيئي من لجنة الاستثمار الإقليمية الموحدة لنشاط الحفر في ترخيص لوكوس البري في المغرب.

ويغطي تقييم الأثر البيئي، إجمالي 20 عملية بئر، بما في ذلك حملة الحفر الأولية لبئرين استكشافيتين في منطقة غوفريت ودارتوا، و17 موقعًا إضافيًا للآبار المرشحة، وإعادة إدخال اكتشاف غاز حالي.

ويُعد هذا التصريح ساريًا لمدّة خمس سنوات، وفق ما جاء في بيان صحفي أصدرته الشركة البريطانية، وعلّق رئيس أعمال الغاز، المدير القطري للمغرب بيير رايلارد “هذه ليست مجرد خطوة مهمة نحو حملة الحفر الأولية لدينا، ولكن موافقة تقييم الأثر البيئي لمواقع إضافية متعددة تمنحنا المرونة في الحملات المستقبلية”.

وأعلنت شركة “شاريوت” البريطانية، أن هذه السنة 2024، ستكون محورية وحاسمة بخصوص أنشطتها المتعلقة بالتنقيب عن الغاز في المملكة، مشيرة عبر مديريها الفني، دنكان والاس بأنها قد تساهم في تعزيز الأمن الطاقي بالمغرب.

وكان والاس أعلن في لقاء مع قناة “بروأكتيف” البريطانية، أن النتائج واعدة في عدد من الآبار التي تجري فيها عمليات التنقيب في المملكة، سواء في التراخيص التي تمتلكها بريا أو تلك المتعلقة بالتراخيص البحرية، مشيرا إلى أن مشاريع حفر ضخمة شرعت فيها الشركة بالمغرب.

وجاء هذا بعد أسابيع فقط من كشف شركة “شاريوت” عن برنامج أنشطتها لهذه السنة 2024، والتوقعات الإيجابية التي تترقبها بشأن استخراج الغاز من الحقول التي تعمل بها داخل المغرب، خاصة بعد دخول شركة ‘إنيرجيان” كطرف مساهم ومشارك في أعمال التنقيب.

وسبق للرئيس التنفيذي لشركة الغاز البريطانية “ساوند انرجي”، جراهام ليون، أن أعلن أن غاز تندرارة سيكون جاهزا للإنتاج في 2024.

وأعلنت الشركة تسوية الخلاف بينها وبين السلطات الضريبية بشكل نهائي، وقال مديرها إنه يطمح إلى تحقيق إيرادات الشركة خلال 2024، بعدما خضعت لتعديل ضريبي فيما يتعلق بالضرائب والرسوم للفترة 2016-2018

وكشفت الشركة في هذا السياق، أنها أبرمت اتفاقا شاملا لتسوية نهائية لنزاعاتها الضريبية مع السلطات الضريبية المغربية، تحت طائلة أن المحكمة تقبل سحب جميع القضايا “.

وتلتزم شركة “ساوند انرجي” بتوصيل حجم تعاقدية سنوية تصل إلى 350 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى خط أنابيب الغاز المغاربي – الأوروبي لمدة عشر سنوات.

من جهته، يحرص الرئيس التنفيذي لشركة “إس.دي.إكس.إنرجي” البريطانية دانييل غولد على رؤية شركته تؤدي دورًا أكبر في هذه السوق الواعدة في المملكة.

وتتطلع الشركة -التي تعدّ حاليًا من بين أكبر منتجي الغاز في المغرب- إلى الاعتماد على الزيادة في الطلب على الطاقة، إذ أشار غولد إلى وجود وفرة من الفرص، بالتزامن مع الصناعات المزدهرة في البلاد.

وأضاف “لقد حقق المغرب، في العقد الماضي على وجه الخصوص، انتعاشًا اقتصاديًا حقيقيًا، وأظهر فرصًا رائعة للنمو.. حيثما يوجد نمو اقتصادي، يكون هناك نمو كبير في الطلب على الطاقة”.