خلّف الزلزال القوي الذي ضرب المغرب في الثامن من شهر شتنبر الجاري، خسائر بشرية ومادية كبيرة، خاصة بأقاليم الحوز وتارودانت وورزازات وشيشاوة.
وعلى الرغم من تضرر مناطق أخرى جراء الزلزال، إلا أن الأقاليم المذكورة سجلت خسائر كبيرة سواء على مستوى الأرواح، أو على مستوى البنية التحتية، حيث تشققت طرق، وانهارت منازل وتضررت أخرى.
وعن خسائر هذا الزلزال وتداعياته على الاقتصاد الوطني، وما إذا كان سيكون له تأثير قوي عل القطاع السياحي بالمملكة، يجيبنا الخبير الاقتصادي، عمر الكتاني.
وقال الكتاني، في تصريح لموقع “عبّـر.كوم“، إن خسائر الزلزال يعادل مدينة صغيرة؛ لأن 600 ألف من السكان تأثروا بالزلزال بعد تضرر 40 قرية وأحياء شعبية بمدينة مراكش، وبالتالي فكلفة إعادة بناء مدينة من ألفها غلى يائها ستكون في حدود 15 مليار دولار على الأقل، وهو ما يعادل تقريبا خمس سنوات من القيمة المضافة في الإنتاج الوطني.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن المغرب يحتاج ما بين أربع أو 5 سنوات لإعادة البنية التحتية للمناطق المتضررة، لأنه يوجد مواطنون لا يمكن تركهم في العراء بدون سكن وعمل، وبالتالي فهذه مسألة من الأولويات وتتطلب عدم الاهتمام بالمشاريع الثانوية مقابل التركيز على مشروع البناء، مؤكدا أن 5 سنوات كافية إذا كانت هناك تعبئة على المستوى المادي والمعنوي والنفضي أيضا.
وأوضح الكتاني، أنه توجد كلفة الدعم الاستعجالي والتي سيتحملها المواطنون من خلال حركة الدعم الشعبية، وكلفة دعم إعادة عمران 40 قرية تضم 600 ألف من السكان والتي ستتطلب تخصيص 2 أو 3 في المائة من الدخل الوطني سنويا لمدة 6 أو 7 سنوات، وهو ما يتطلب مجهودا ماديا، وبشريا ومعنويا.
ولكن يمكن القول، يضيف الكتاني :” رب ضارة نافعة لأن هذا السكن الموجود في الجبال والمقطوع عن المغرب وعن العالم؛ الآن سيدخل في المنطقة الحضرية وسيدخل منطقة تواصل الطرقات وستبنى المنازل بطريقة مختلفة لمقاومة الزلازل”.
وأشار الخبير الاقتصادي، استنادا إلى اقتراحات المهندسين إلى ضرورة تجميع هؤلاء السكان عوض انتشارهم، ما يعني هو تجميعهم في مدن رئيسية تكون قريبة من أغلب القرى المتواجدة، وأن لا تكون هناك قرية معزولة عن القرى الأخرى. كما يجب أن لا يكون المركز تحت الجبال لأنه يشكل خطرا على السكان، ذلك أن حجارة الجبال أصبحت هشة وغير قابلة للصمود أمام تحرك الصخور جراء الزلزال.
ولفت الكتاني إلى أنه ” في حال تشييد مدن جديدة ستكون هناك خدمات اجتماعية أساسية؛ لأن الفرق بين القرية والمدينة هي الخدمات الاجتماعية وعلى رأسها التعليم والصحة والنقل العمومي، وهذه خدمات أساسية غير متوفرة في القرى فيما يمكن توفيرها في المدن، إضافة إلى الماء والذي ظهر في تلك المناطق، كما يتوقع ظهور الغاز والبرتول لأن المعادن تطفو إلى السطح عند هذه الهزات”. مُعتقدا أنه في كل نقمة أحيانا نعمة.
وبحسب الخبير الاقتصادي، فإنه خلال إعادة الإعمار ستُطرح قضية البناء ولوجستيك بناء الطرقات وتوصيل المواد إلى مكان البناء؛ الشيء الذي سيخدم مجموعة من المهندسين المغاربة التي ستعطى لهم الفرصة. داعيا إلى تشغيل شباب المنطقة من خلال المساهمة في بناء قُراهم أو المدن الجديدة، إلى جانب تشييد مراكز التكوين المهني لفائدة شباب المناطق المتضررة.
وفيما يخص القطاع السياحي، كشف الكتاني، أنه سيتأثر قليلا وهذا راجع إلى كون موسم الصيف شرُف على الانتهاء. كما أنه “في حال توجه المواطنين والسياح إلى مناطق أخرى مثل أكادير سيكون فيه خير، ذلك أن كل التركيز يكون على مراكش ومحيطها، فيما تعاني المناطق الأخرى من قلة اهتمام الدولة؛ فالمؤتمرات كلها تكون في مراكش والمواسم الترفيهية في مراكش، وبالتالي يجب الاهتمام بمناطق أخرى مثل أكادير لأنها منطقة سياحية مهمة ولكن الدولة لا تمنحها الاهتمام الذي تستحقه”.
واعتبر الخبير الاقتصادي، أن هذه فرصة للتركيز على السياحة في مناطق خارج التمركز في مراكش. مشيرا إلى احتمالية أن يكون الوضع في موسم الصيف القادم قد تغير وأن يعود السُياح إلى التوجه للسياحة بالمغرب بشكل عام.
غزلان الدحماني – عبّــر
اترك هنا تعليقك على الموضوع