عبّر ـ وكالات
رفضت محكمة بيلينزونا السويسرية أمس، الدفوع المقدمة للأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الفرنسي جيروم فالكه والقطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ومجموعة «بي إن» الإعلامية، في قضية فساد تتعلق بمنح حقوق البث التلفزيوني لنهائيات كأس العالم 2026 و2030. وبدأت المحكمة الجنائية الفيدرالية في بيلينزونا أمس، جلسة استماع لفالكه الذي يواجه حكماً بالسجن لمدة 5 سنوات مثل الخليفي، من خلال التطرق إلى جوهر القضية بعد اليوم الأول الذي خصص لاعتراضات دفاعهما على الدعوى.
ورفض القضاة السويسريون الثلاثة الدفوع التي اعتبرت هذه القضية «ملطّخة» و«ملوّثة» بشبهة التواطؤ بين النيابة العامة السويسرية و«فيفا»، والتي هي موضوع تحقيق فتح هذا الصيف.
واعتبرت المحكمة أنه ليس هناك ما يثبت «أن وسائل الإثبات في الإجراءات الحالية ستفسد» بهذه القضية التي هي بالتأكيد مدوية، ولكنها منفصلة تماماً.
وبدأ القضاء بالتالي الاستماع إلى الأمين العام السابق للفيفا، اليد اليمنى حتى عام 2015 للرئيس المخلوع جوزيف بلاتر.
وتتهم النيابة العامة فالكه بالحصول من الخليفي على الاستخدام الحصري لفيلا فاخرة في سردينيا، مقابل دعمه للأول لحصول شبكة «بي إن» على حقوق البث التلفزيوني لمونديالي 2026 و2030.
وأوضح فالكه (59 عاماً)، وهو صحفي سابق في قناة «كنال بلوس»، وأصبح متخصصاً في سوق حقوق النقل التلفزيوني، قبل توليه مناصف بـ«فيفا» أنه لم يعد لديه «دخل» منذ تعرضه للإقالة في عام 2015، وإيقافه بعد ذلك لمدة 10 سنوات من قبل القضاء الداخلي في الاتحاد الدولي لكرة القدم.
ولخّص فالكه حديثه قائلاً: «من دون عمل، مع عائلة، أؤكد لكم أن المال يحترق بسرعة كبيرة»، مشيراً إلى أنه باع يختاً ومجوهرات، وأنه منذ عام 2017 غير قادر على فتح حساب مصرفي في أوروبا، إلى درجة أنه قام في العام التالي بتطليق زوجته حتى تتمكن من فتح حساب باسمها». وتابع: «لقد بدأت مشروعاً زراعياً في بلد ما وآمل أن توفّر المحاصيل دخلاً في الأشهر المقبلة»، رافضاً قول المزيد بعد «محاولتين أو ثلاث محاولات أخرى» لإطلاق بداية جديدة تم «تلويثها» بتدخلات «فيفا».
اترك هنا تعليقك على الموضوع