القضاء الدستوري يسحب الصفة البرلمانية من محمد بودريقة
قضت المحكمة الدستورية، بتجريد محمد بودريقة، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، من عضويته بمجلس النواب بعد غيابه عن أشغال مجلس النواب لمدة سنة تشريعية كاملة دون عذر مقبول.
وعلى إثر ذلك، أعلن القضاء الدستوري شغور المقعد البرلماني الذي كان يشغله بودريقة مع دعوة المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية لشغل هذا المقعد، وفق مقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بالغرفة الأولى من المؤسسة التشريعية، علما أن بودريقة تم انتخابه عن الدائرة الانتخابية المحلية “الفداء – مرس السلطان” (عمالة مقاطعات الفداء – مرس السلطان)
وجاء هذا القرار، بعد اطلاع المحكمة الدستورية على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 15 يناير 2025، التي طلب فيها راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، من المحكمة الدستورية تجريد النائب محمد بودريقة من عضوية المجلس، بناء على مقرر مكتب المجلس المثبت لغيابه لمدة سنة تشريعية كاملة دون عذر مقبول.
كما اتخدت المحكمة الدستورية هذا القرار بعد الاطلاع على الوثائق المضمنة بالملف، وعلى المحضر رقم 112 المتعلق باجتماع مكتب مجلس النواب المنعقد بتاريخ 13 يناير 2025، ولا سيما قراره رقم 10، حيث تبين من خلاله أنه تم توجيه (41) تنبيها للنائب محمد بودريقة بواسطة مفوض قضائي، بمقر سكناه الوارد ببطاقته الوطنية للتعريف، لتوضيح أسباب غيابه عن أشغال المجلس طيلة سنة كاملة، دون توصل المكتب المذكور بأي جواب.