دقت فاطمة الزهراء باتا، عضوة المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، ناقوس الخطر بشأن التدهور المستمر في القدرة الشرائية للأسر المغربية، داعية الحكومة إلى اتخاذ تدابير عاجلة للتخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تثقل كاهل المواطنين.
وفي سؤال شفوي وجهته إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، استندت باتا إلى معطيات رسمية صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط في مذكرتها الإخبارية بتاريخ 20 يوليوز 2025، والتي كشفت أن 8.7% فقط من الأسر المغربية تتوقع قدرتها على الادخار خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة.
أرقام مقلقة تكشف عمق الأزمة
وأوضحت باتا أن هذه النسبة تعكس هشاشة الوضع الاقتصادي لشريحة واسعة من الأسر، خاصة مع استمرار الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية، حيث توقعت 78.9% من الأسر استمرار صعود الأسعار خلال الفترة القادمة.
كما أشارت إلى تدهور مؤشرات الثقة لدى الأسر المغربية، إذ سجل مؤشر قدرة الأسر على الادخار ناقص 82.6 نقطة، فيما بلغ مؤشر توقعات أسعار المواد الغذائية ناقص 76.6 نقطة، وهي أرقام وصفتها بـ”غير المسبوقة والمقلقة”.
مطالب بضبط الأسعار وتحفيز الاقتصاد
وطالبت البرلمانية الحكومة بالكشف عن خطتها العاجلة لضبط أسعار المواد الغذائية، والحد من المضاربات في الأسواق، مؤكدة ضرورة اعتماد رؤية اقتصادية متكاملة تستعيد ثقة الأسر، وتعزز ثقافة الادخار وتشجع الاستثمار المحلي.