قال البنك الدولي، إن الخسائر المباشرة للفيضانات في المغرب، بلغت في المتوسط نحو 450 مليون دولار سنوياً، مع تأثير غير متناسب على الأسر الأكثر احتياجاً.
وأكد البنك في تقرير حول التنمية والمناخ قدمه، اليوم الخميس الثالث من نونبر، أن يتعرض المغرب لمخاطر الفيضانات، حيث تم تسجيل 20 فيضاناً كبيرًا على مدى العقدين الماضيين.
وأوضح أن ارتفاع منسوب سطح البحر يؤدي إلى تفاقم مخاطر الفيضانات في المناطق الساحلية التي يقطنها أكثر من 65 في المائة من السكان وبها أكثر من 90 في المائة من النشاط الصناعي.
وأشار إلى أن المغرب وضع المغرب برنامجاً متطوراً لإدارة مخاطر الكوارث وتمويلها، لكن يجب تفعيل ذلك بشكل كامل.
وتشير التقديرات التي وردت في التقرير إلى أن المستوى الأمثل للاستثمارات في إدارة مخاطر الكوارث سيغطي ما يعادل 15-20 في المائة من متوسط الخسائر السنوية، وهذا يتطلب استثمارات سنوية في المتوسط بين 67 مليون دولار و90 مليون دولار.
وكانت وزارة وزارة التجهيز والماء، أكدت أن الفيضانات كلّفت ما مجموعه 8 ملايير درهم خلال العشرية الأخيرة، بسبب أضرارها، موضحة أن هذه الكلفة الضخمة تعود للفترة الممتدة بين 2008 و2021، وقد ألحقت أضرارا كبيرة بالبينات التحتية المرتبطة بالشبكة الطرقية.
تسببت في انهيار القناطر القديمة والأرصفة وولوجيات بعض المنشآت، إضافة إلى انهيار واقيات بعض المنشآت وانجراف الأرضية وتآكل القارعة، وفقدان الدعائم ومنشآت تصريف المياه. كما شهدت طرق تدهورا وتشققات وانهيارات، تستدعي معالجة جذرية أو سطحية لاستعادة مستوى الخدمة.
وقالت الوزارة، إنها خصصت الفترة نفسها ما يناهز 5,85 مليار درهم لإصلاح أضرار الفيضانات، وتعمل على تعبئة الموارد اللوجستيكة والبشرية، وتخصيص مبالغ مالية مهمة لإنجاز عمليات إصلاح الأضرار في آجال معقولة،غير أن الاعتمادات المخصصة لهذا البرامج، تشكل عائقا حقيقيا يحول دون برمجة وتنفيذ جميع العمليات التي تتزايد جراء تفاقم ظاهرة التغيرات المناخية، حسب الوزارة.
ويشدد البنك الدولي في تقريره على تعزيز القدرة على مواجهة الفيضانات بهدف الحفاظ على النشاط الاقتصادي وسبل العيش في المناطق الحضرية والساحلية.
ويوصي باسثمارات في حدود 78 مليار دولار في الثلاثين عاما المقبلة، وذلك ضمن رؤية تهدف إلى التصدي لثلاثة أولويات للعمل المناخي العاجل، متمثلة في التصدي لشح المياه والجفاف؛ وتعزيز القدرة على الصمود في وجه الفيضانات؛ والحد من الانبعاثات الكربونية في النشاط الاقتصادي.
عبّر ـ وكالات
اترك هنا تعليقك على الموضوع