الفقر والنموذج التنموي الوطني..أية علاقة؟

الأولى كتب في 4 فبراير، 2019 - 11:00 تابعوا عبر على Aabbir
الفقر
عبّر

مصطفى طه ــ عبّــر

وضع المغرب سياسة لمحاربة الفقر، من خلال إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتمت تعبئة مالية ضخمة لهذا الغرض، تجاوزت 27 مليار درهم ما بين سنتي 2005 الى 2015، للقضاء على دور الصفيح وتمويل المشاريع المدرة للدخل، وكانت نتائج هذا المجهود، تقليص عدد الفقراء بالمغرب، من 12 مليون فقير الى 4 ملايين فقير، حسب معطيات المندوبية السامية للتخطيط.

 

نسبة كبيرة من هذه الفئة المجتمعية، متمركزة في العالم القروي، هؤلاء ينقسمون الى ثلاث مجموعات، القسم الأول، يشمل الفقراء من الناحية النقدية، أي ممن لهم دخلا ماديا ضعيف، يفوق عددهم المليون ونصف المليون مغربي، أما القسم الثاني، الذي يضم فقراء، يعانون من نقص في الخدمات العمومية، وضعف وانعدام البنيات التحتية الضرورية، فيبلغ عددهم نحو مليوني و800 ألف مواطن، أما القسم الثالث، فيضم الفئة التي تتضرر من نوعي الفقر، أي الذين يتلقون دخلا ماديا هزيلا، أو منعدم، ومحرمون من أبسط الحقوق المشروعة، من خدمات وبنيات تحتية.

 

رغم أن الحكومة المغربية، رصدت ميزانيات ضخمة، لهذا الغرض، لا زال الفقر والتهميش، هو سيد الموقف، في البوادي والقرى، وهذا راجع إلى سوء التدبير، والتوزيع الغير العادل للثروة.

حسب المرصد الوطني للتنمية البشرية، للبرنامج الأول للمبادرة، ما بين 2005 و 2010، و نتائجه على العالم القروي، يسجل أن توزيع موارد المبادرة لصالح المواطنين، لم يرتبط ارتباطا إيجابيا، مع معيار الفقر، و كذلك ان النفقات الخاصة ببرنامج مكافحة الفقر، في المناطق القروية، كانت أقل مما كان متوقعا، بنسبة 20.4 في المائة، كما انتقد المرصد في تقرير له صدر سنة 2013، مشاريع المبادرة، معتبرا أن الأداء الضعيف لمبادرة التنمية البشرية، يتعلق بكون المشاريع التي اطلقتها، ليست مصممة بطريقة، تضمن زيادة في دخل الساكنة الأكثر فقرا، و فيما حاول البرنامج الثاني، معالجة المشاكل القروية، من خلال التركيز على مشاريع البنيات التحتية ” شق الطرق، و خلق شبكة الكهرباء، و الماء الصالح للشرب ” هذا الجانب، قد بذلت فيه جهود مشجعة، أما جانب تنمية الدخل، لدى ساكنة العالم القروي، فانه لم بعرف أي تقدم ملموس.

 

في السنوات الأخيرة، أطلقت الحكومة، مبادرة جديدة، من خلال صندوق التنمية القروية، الذي خصصت له ميزانية 50 مليار درهم، لمدة 7 سنوات، و في هذا الإطار، ساهمت عدة قطاعات حكومية، و غير حكومية، في تعبئة تمويلات، نخص منها، المجالس الجهوية 20 مليار درهم، و المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ب 4.1 مليار درهم، و 10.5 مليار درهم من صندوق التنمية القروية، و 01 مليار درهم من وزارة الفلاحة، و 08 مليار درهم من وزارة التجهيز، و 1.3 مليار درهم من وزارة الصحة، و 2.77 مليار درهم من وزارة التربية الوطنية، و 2.56 مليار درهم من المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب، و تم إعداد برامج جهوية، تندرج في إطار تقليص الفوارق المجالية، و الاجتماعية، تهم إصلاح و بناء 2850 كلم، من الطرق و المسالك القروية و المنشآت الفنية ب 2.75 مليار درهم، و تزويد بالماء الصالح للشرب، لفائدة 330 دوار في 49 جماعة قروية في 12 إقليم ب 55 مليون درهم، و ربط الكهرباء، ب 47 دوار في 12 جماعة قروية ب 95 مليون درهم، و إعادة تأهيل مؤسسات التعليم، على مستوى 340 جماعة قروية، تنتمي ل 48 إقليم ب 435 مليون درهم، و إعادة تأهيل مراكز صحية، في 208 جماعة قروية ب 160 مليون درهم.

 

ورغم المجهود الكبير، الذي تقوم به الدولة لمحاربة الفقر، ورغم أن البنك الدولي، من خلال دراسة أنجزها، صنفت المغرب في المراتب الأولى على الصعيد الافريقي، من حيث الثروة الشاملة، فلا يزال واقع الفقر يحتاج لمضاعفة المجهود ونفق المزيد من الثروة..لتبقى الأسئلة المطروحة أين هي هذه الثروة؟ وهل استفاد منها جميع المغاربة؟ أم أنها شملت فقط بعض فئات المجتمع المحظوظة؟

تابعنا على قناة عبّر على الواتساب من هنا
تابع عبّر على غوغل نيوز من هنا

اترك هنا تعليقك على الموضوع