عبّر-متابعة
أحال الفريق الاستقلالي للوحدة و التعادلية بمجلس النواب، مقترح قانون يقضي بمنع تنازع المصالح، معتبرا في مذكرة التقديم المرفقة، بأن هذه الخطوة جاءت تفعيلا لمبدأ “من أين لك هذا”، مشيرا إلى أن حزب “الميزان”، سبق ونادى بإصدار هذا القانون سنة 1961، في شخص رئيسه الزعيم علال الفاسي، و”قدم بشأنه الفريق الاستقلالي للوحدة والمشروعية مقترح قانون في 1964، ولكن حالى الاستثناء التي تم الإعلان عنها في 1965 حالت جون مناقشة المقترح”.
و حسب ما كشفت عنه يومية المساء التي اوردت الخبر، فإن الفريق الاستقلالي عاد خلال الولاية التشريعية 1984 و1977، لتقديم المشروع، ثم في الفترة النيابية الموالية 1985 لـ 1992، “لتأتي الحكومة بمشروع قانون يتعلق بالتصريح بالممتلكات بهدف تمييع الموضوع وإفراغ مقترح القانون الاستقلالي من محتواه وإقباره مادام المشروع الذي جاءت به الحكومة واسعا من حيث نطاق تطبيق القانون وفضفاضا وغامضا على مستوى التطبيق؛ ليتم بعد ذلك تدارك الأمر في عهد حكومة الأستاذ عباس الفاسي وتمت إعادة النظر في هذا القانون”.
وذكرت اليومية بأن هذا المقترح، يؤكد أن كل وضعية يوجد فيها الموظف أو المستخدم أو من يزاول مهنة حرة، أو كل من يتحمل مسؤولية عمومية سواء عن طريق الانتخاب أو التعيين من شأنها أن تؤثر على استقلاليته وحياده وتجرده في أداء واجباته الوظيفية وأداء مسؤولياته، ويشمل المفهوم أيضا كل استغلال للموقع الوظيفي أو المهني لتحقيق مصلحة خاصة بصفة مباشرة أو غير مباشرة، وكل تعاقد مع الإدارة أو المؤسسات المرتبطة بها، وكل توظيف لمعلومات يتم الحصول عليها بحكم الوظيفة أو المسؤولية من شأنها الإخلال بالمنافسة الحرة وتحقيق مكاسب شخصية أو لفائدة الغير ممن يرتبط بهم الخاضعون لأحكام هذا القانون بعلاقة مباشرة أو غير مباشرة وكذا تفضيل أشخاص أو مؤسسات بحكم العلاقات الشخصية أو القرابة العائلية.
اترك هنا تعليقك على الموضوع