كشفت مصادر مطلعة، أن ملف شبهة التلاعب في صفقات داخل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والتي تم إبرامها خلال جائحة “كوفيد-19″، عرفت طريقا الى المحاكم المغربية، بعد شكاية “حماة المال العام”.
ذات المصادر، أكدت أن الفرقة الوطنية، استمعت مؤخرا إلى رئيس المنظمة المغربية لحماية المال العام، محمد سقراط، بخصوص اتهام مسؤولين كبار بوزارة الصحة بـ”اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير والغدر وغسيل أموال”، حيث يتعلق الأمر بمسؤولين في مديرية الأدوية والصيدلة، ورؤساء أقسام ومصالح وتقنيين.
وأوضحت ذات المصادر أن الهيئة الحقوقية وجهت في شكايتها التي تعود لأواخر سنة 2021، اتهامات مماثلة لعدد من ممثلي ومسؤولي الشركات التي نالت الصفقات خلال فترة الجائحة.
ووفقا للمصادر نفسها، فقد كشفت الشكاية موضوع البحث القضائي الموجهة إلى رئيس النيابة العامة بصفته الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بالرباط، أن ما يزيد عن 80 شركة نالت صفقات خلال مرحلة الجائحة عبر 247 صفقة تفاوضية بمبلغ 200 مليار سنتيم تقريبا، ما أثار سوء استخدام الأموال العمومية المرصودة.
وكشفت المنظمة المغربية لحماية المال العام أن شكايتها استندت إلى تقارير صادرة عن المفتشية العامة لوزارة المالية ولجنة برلمانية، وقفت على خروقات مالية وإدارية وقانونية في الوزارة خلال جائحة كورونا، بالإضافة إلى تقرير المجلس الأعلى للحسابات.
ووفقا للمصدر نفسه، فإن هذه الصفقات تنطوي على “انتهاك للقوانين المتعلقة بالمنتجات الصحية والمساطر الإدارية المعمول بها داخل الوزارة، من أجل التلاعب والاستيلاء على المال العام واستهلاك الميزانية وتبديدها وتقديم الصفقات المشبوهة المخصصة لمكافحة وباء كوفيد-19 لشركات لا علاقة لها بالأهداف والمستلزمات الطبية التي تتطلبها الظرفية الصحية الاستثنائية بالمملكة آنذاك”.
وخلصت الهيأة المدافعة عن حماية المال العام إلى أن هدفها من تقديم هذه الشكاية هو “سعيها إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة كما نص عليه دستور المملكة، والحد من الفساد في المؤسسات العمومية”.
اترك هنا تعليقك على الموضوع