الـ”FGD” يرفض استغلال النفوذ لتمرير صفقات مشبوهة إلى مسؤولين “على رأس الهرم الحكومي”

أدان المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، بشدة كل أشكال الفساد واستغلال النفوذ ونهب المال العام، مسجلا قلقه إزاء ماتعرفه البلاد من “تضارب للمصالح واستغلال للنفوذ بعد تمرير لصفقات وتفويتات مشبوهة لأشخاص أوشركات، قريبة أو في ملك مسؤولين على رأس الهرم الحكومي”.

وأشار حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، في بيان لمكتبه السياسي، إلى “ما يتم تداوله في وسائل الإعلام وما ورد في تسريبات “جبروت” بشأن شبهات تورط وزراء في الحكومة الحالية في قضايا فساد واستغلال للنفوذ” (في إشارة منه إلى وزير العدل عبد اللطيف وهبي، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري).

وأكد حزب “الرسالة”، على ضرورة التدخل العاجل وفتح تحقيق نزيه وجاد في الوقائع المثارة، “والتي تتراوح بين بشبهة استغلال وزيرة في الحكومة الحالية معلومات داخلية تتعلق بتصاميم التهيئة لتحقيق إثراء غير مشروع من جهة ومحاولة وزير آخر الاحتيال والتدليس للتهرب من أداء الواجبات الضريبية من جهة أخرى”، مطالبا النيابة العامة بالتحرك الفوري لفتح تحقيق شفاف، يتسم بالجدية والنزاهة، في كل الوقائع التي أثارتها التسريبات المذكورة، مع ترتيب كافة المسؤوليات والجزاءات التي يقتضيها القانون.

وأكد الحزب، على أن “هذه الوقائع، التي تنضاف إلى حالات متعددة من تضارب المصالح تعرفها بلادنا، تأتي لتكشف مجددا عن حجم الفساد المستشري في دواليب الدولة، والتي تأكد أن سياسة الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية أصبحت هي القاعدة في الوقت الذي تعاني فيه العديد من مناطق الوطن وشرائح واسعة من المواطنين من التهميش والخصاص والحيف”.

ودعا الحزب اليساري كافة التنظيمات السياسية والنقابية والحقوقية والمدنية وجميع القوى الحية في البلاد إلى بناء تكتل وطني واسع لمواجهة الفساد وإيقاف نهب خيرات الوطن، وإلى معلنا تنظيم يوم احتجاجي وطني ضد الفساد ومن أجل حماية المبلغين عنه والمناهضين له، وسيتم تحديد تاريخ ومكان الوقفات الاحتجاجية لاحقا.