الـ “PPS” : قانون “مجلس الصحافة” ينتصر لسطوة المال ويتنافى مع الدستور

اعتبر حزب التقدم والاشتراكية، أن مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة يتنافى مع الدستور، ويجسد انتكاسة ديموقراطية ومَـــساًّ بالتعددية التمثيلية، ويُشكلُ تراجعاً عن مكتسباتِ بلادنا في مجال التنظيم الذاتي والمستقل لقطاع الصحافة والنشر.

وأكد الحزب في بلاغ حول اجتماع مكتبه السياسي ليوم الثلاثاء 29 يوليوز 2025، أن النص المذكور، ينتصرُ لسطوة المال على حساب مستلزمات تأطير أخلاقيات الفضاء الإعلامي الوطني، منتقدا تمريرة بمجلس النواب “بمنطق الأغلبية العددية، دون تشاورٍ فعلي ولا إشراكٍ حقيقي لمكونات الجسم الصحفي الوطني”.

وكان المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، قد أعرب عن استغرابه لـ “السرعة التي تسير بها الحكومة وأغلبيتها نحو تمرير القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة في البرلمان”، مستنكرا “استفراد الحكومة عملياًّ ببلورة نصوصٍ على هذا القدر من الأهمية المجتمعية، بعيداً عن أيِّ مقاربةٍ تشاركية وتشاورية مع الفاعلين الأساسيين في فضاء الصحافة والنشر”.

وانتقد تمرير القانون المذكور “دون أيِّ التفاتٍ إلى الأصوات المرتفعة، من داخل الجسم الصحفي والحقوقي والديموقراطي، التي تُنبِّهُ إلى ما تشكله مقتضياتُ المشروع الحكومي من تراجعات كبيرة ومن مخاطر تهدد في العمق التنظيمَ الذاتي والديموقراطي والمستقل لفضاء الصحافة والنشر”.

كما رفض حزب “الكتاب”، في بلاغ حول اجتماع مكتبه السياسي ليوم الثلاثاء 15 يوليوز 2025، “التراجع عن أسلوب الانتخاب بالنسبة لجزءٍ من المجلس؛ ومن حيثُ جعلُ المال هو المتحكِّم الأساسي في تحديد وزن تمثيلية الناشرين؛ ومن حيثُ التراجع عن تعددية التمثيلية بالنسبة للصحفيين على اختلاف أصناف منابرهم الإعلامية؛ وكذا من حيثُ التراجع عن تمثيلية المجتمع بتنوعه وتعدده، إلى جانب عدد من المقتضيات التراجعية الأخرى”.