بعد وقوفه على “التدهور المطرد والخطير للقدرة الشرائية للأسر المغربية… وذلك من جراء الغلاء المتصاعد والفاحش لأسعار مجمل المواد الاستهلاكية والخدمات”، طالب حزب التقدم والاشتراكية، الحكومة بمراجعة مسارها مؤكدا أن “بلادنا، اليوم، محتاجة ليس فقط الى مجرد تعديل حكومي، بل إلى تغييرٍ عميق في التوجهات والمقاربات والسياسات الحكومية، لاستعادة الثقة وتحقيق التقدم والرفاه للجميع، وإلى حكومة قادرة سياسيا على تحرير الطاقات، كما تدعو إلى ذلك توجهاتُ النموذج التنموي الجديد”.
وسجل حزب “الكتاب”، في بلاغ حول اجتماع مكتبه السياسي ليوم الأربعاء 28 غشت 2024، “عدم اكتراث الحكومة بقضايا الديموقراطية والحريات والمساواة وحقوق الإنسان لأجل إحداث مناخ سياسي إيجابي”، وعجزها على “مواجهة الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وما يتخللها من هفواتٍ ونقائص وثغرات، وأمام ما تشكله الورقة التأطيرية لإعداد قانون المالية المقبل من تأكيدٍ على استمرار الحكومة في نفس النهج”.
وعن تضرر الطبقة الفقيرة والمتوسطة من الغلاء المتصاعد والفاحش لأسعار مجمل المواد الاستهلاكية، عبّر رفاق بنعبد الله، عن خيبة أملهم العميقة “إزاء تجاهل وإنكار الحكومة لهذا الوضع الاجتماعي المقلق، والمتفاقم بفعل ارتفاع البطالة واستمرار الجفاف ومستلزمات الدخول التعليمي، في مقابل تعبير هذه الحكومة عن الارتياح واكتفائها بخطابات وتصريحاتٍ جوفاء بلا أثرٍ ملموس”.
وطالب الحزب من الحكومة باتخاد “إجراءاتٍ قوية وفعالة لمواجهة غلاء الأسعار وحماية جيوب المواطنات والمواطنين الذين يئنون بصمتٍ تحت وطأة ارتفاع كلفة المعيشة، بما في ذلك التدخل الحازم والناجع لضبط الممارسات غير المشروعة في الأسواق، من احتكارٍ ومضاربات وتواطؤات”.
اترك هنا تعليقك على الموضوع