الغلوسي يحذر من “انقلاب ناعم” على مؤسسات الدولة

حذر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، من خطورة ما تضمنه مشروع قانون المسطرة الجنائية، خاصة المادتين 3 و7، معتبراً أنهما تشكلان تهديدا مباشرا لفصل السلط وتقويضاً لدور القضاء في محاربة الفساد والرشوة ونهب المال العام.

وقال الغلوسي إن هذا المشروع، في حال اعتماده، سيضع النيابة العامة، برئيسها ووكلائها العامين للملك، تحت رحمة المفتشية العامة لوزارة الداخلية والمفتشية العامة لوزارة المالية، إذ لن يكون بمقدورها تحريك الأبحاث والمتابعات القضائية في جرائم المال العام تلقائياً، إلا بعد التوصل بتقارير مشفوعة بطلب من المؤسسات المحددة في المادة 3.

واعتبر المتحدث أن هذا التقييد يمنح تلك المؤسسات سلطة تقريرية على عمل النيابة العامة، مما يجعلها “تمارس صلاحيات القضاء” ويحولها إلى جهة تتحكم في المسار الجنائي لقضايا الفساد. مؤكدا أن من بين هذه الجهات وزارة الداخلية ووزارة المالية، وهو ما وصفه بـ”تهيئة الشروط للانقضاض على الدولة” و”التشريع لنخبة سياسية تتغول على المجتمع”.

وأكد الغلوسي أن هذا التوجه يتعارض مع عدد من المقتضيات الدستورية، مثل الفصول 1 و87 و89 و107 و25، ومع القانون رقم 37-10 الخاص بحماية المبلغين عن الفساد، وكذا مع المرسوم المحدث لأقسام جرائم المال العام سنة 2011.

وجاءت تصريحات رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام تعليقا على خبر يفيد بأن 30 نائبا برلمانيا يواجهون تهما تتعلق بالفساد وتبديد المال العام، معتبرا أن تمرير مثل هذه التعديلات “يؤسس لدولة داخل الدولة” ويشكل “انقلابا ناعما” على مؤسساتها.