طالب رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، بمحاكمة لصوص المال العام ومصادرة ممتلكاتهم وأموالهم، لافتا أنه “حان الوقت لكي يدفعوا فاتورة فسادهم ونهبهم لخيرات البلاد عوض أن يدفعه الشعب نيابة عنهم.
وأكد المحامي بهيئة مراكش والناشط الحقوقي أنه “لايمكن لهذه البلاد أن تنهض واللصوص يحلبون البقرة صباح مساء دون أن ينالوا أي عقاب”، مضيفا “نريد حربا حقيقية ضد الفساد والرشوة، نريد محاسبة لصوص المال العام والمفسدين”.
وأضاف الغلوسي في تدوينة على حسابه الشخصي بمنصة “فيسبوك” أنه “على الدولة أن تكون حازمة في التصدي لآفة ومعضلة الفساد والرشوة ونهب المال العام، فالأجهزة الأمنية تتوفر على كل التقارير التي تورط لصوص المال العام والمفسدين وحان الوقت لإخراجها وتقديمها إلى القضاء”، مبرزا أنه “لا يجب التسامح أو التساهل مع لصوص المال العام الذين راكموا ثروات خيالية وتركوا المجتمع يفقد الأمل في كل الفاعلين، لأنهم يدفعون البلد نحو المجهول ويمعنون في استغلال مواقع السلطة والنفوذ لقهر الناس وجعلهم يشعرون بالخوف من مستقبل هذه البلاد الجميلة والرائعة”.
وأكد الغلوسي على أن “كل ما يقوم به اللصوص هو تعميق اسباب الفقر والظلم والتمييز والإحباط ودفع الناس إلى الإحساس بالدونية وفقدان الكرامة”.
وعن العفو الملكي في حق بعض النشطاء والصحافيين، زاد الغلوسي قائلا: “لقد فرح الناس جميعا بإطلاق سراح الصحفيين ونشطاء الرأي وعبروا عن سعادتهم بقرار إنساني ادخل الفرحة على المجتمع وأنهى محنة المعتقلين وأسرهم، هو قرار إنساني وسياسي جعل الرأي العام يعتقد أكثر من أي وقت مضى أن الدولة قادرة على اتخاذ قرارات مفصلية تعيد الثقة للناس في المؤسسات وتجسر الهوة بين الدولة والمجتمع، وهم الآن يتطلعون إلى حزم الدولة مع لصوص المال العام والمفسدين والمؤكد أن اتخاذها لهكذا قرارات ستجعل الفرح يعم كل الزوايا والأماكن وسيدعمون تلك القرارات ويصفقون لها وهم مرفوعي الرأس بين كل الأمم”.
واعتبر الغلوسي أنه “على الدولة أن تقدم كل التقارير السوداء ضد المفسدين ولصوص المال العام إلى القضاء لمحاكمتهم، وعلى القضاء أن يصادر أموالهم وممتلكاتهم بلا هوادة، على الدولة أن تعيد اللصوص إلى حالتهم الإجتماعية الأصلية التي كانوا عليها قبل أن يغتنوا بشكل فاحش ومشبوه ويسرقوا خيرات البلد”.
اترك هنا تعليقك على الموضوع