رضوان جراف-عبّر
أكد محمد الغلوسي رئيس جمعية حماية المال العام، أنه من المفروض على النيابة العامة قانونا ان تتحرك بمجرد نشر خبر على بعض الجرائد أو المواقع الالكترونية، او على المستوى الإعلامي بصفة عامة، حول ملف ما تفوح منه رائحة الفعل الجنائي، لفتح بحث في الموضوع
و اعتبر الناشط الحقوقي في تصريح لعبّركوم، أن إحالة ملف التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية على الوكيل العام للملك، هو من واجب النيابة العامة القانوني و الدستوري، خاصة يضيف المتحدث أن النيابة العامة اصبحت مستقلة من الناحية القانونية و الدستورية، و بالتالي وجب عليها أن تتحرك بخصوص أي شكاية و أو وشاية أو بمجرد نشر خبر يفيد بوقوع جرائم و مخالفات للقانون الجنائي.
و بخصوص تحرك النيابة العامة بإحالة ملف التعاضدية العامة على أنظار الوكيل العام للملك، قال الغلوسي في ذات التصريح، أن الأمر “مسالة عادية لأن هناك شكاية تقدمنا بها لا تتضمن اتهامات لأي شخص و أية جهة”.
و أضاف المتحدث، أنه من المفروض على النيابة العامة من الناحية القانونية، و هي تتلقى هذه الشكاية أن تقوم بإجراء بحث قضائي و أن توجه تعليماتها إلى الشرطة القضائية لتعميق البحث بخصوص هذه القضية، خاصة و أن هذه القضية يردف الغلوسي، انجزت بخصوصها تقارير رسمية و قيل عنها الشيء الكثير و قبل أن تنفجر هذه القضية، كما أنها كانت محل اتهامات متبادلة بين المنخرطين أنفسهم.
و شدد الغلوسي، من اجل الحقيقة و من اجل القانون و العدالة كان من الطبيعي” ان تحال هذه القضية على الشرطة القضائية لإجراء كل الأبحاث و التحريات المفيدة قصد فرض احترام القانون و متابعة كل من تورط في وقائع هذه القضية”.
اترك هنا تعليقك على الموضوع