عبّر-متابعة
في خطوة وصفت بأنها عروب نحو الامام، تقدم محمد حسين العمودي، رجل الأعمال السعودي الإثيوبي المفرج عنه مؤخرا من طرف السلطات السعودية على خلفية تورطه في قضايا فساد مالي، بطلب للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، من اجل إلزام الحكومة المغربية بضخ 1.5 مليار دولار لفائدة مجموعته البترولية.
العمودي، الذي اعتقل في إطار حملة لمكافحة الفساد أطلقتها السلطات السعودية في نونبر 2017 وأطلق سراحه لاحقا مقابل تسليمه جزءاً من أصوله المالية للحكومة السعودية، وجه اتهامات صريحة للمغرب بتسببه لمجموعته “كورال” في خسارة مالية تقدر بنحو 1.5 مليار دولار بناء على تقارير محاسباتية داخلية للمجموعة.
واعتمد العمودي في مطالب التعويض المالي الذي يطالب به المغرب على اتفاقية تشجيع الاستثمارات المبرمة بين المغرب والسويد سنة 1990 واتفاقيات منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى، بعدما اعتبر أن شركة “كورال المغرب” هي شركة تابعة لشركة “كورال القابضة السويدية”، التي يمتلكها العمودي في استكهولم.
في هذا الإطار، اعتبر العمودي أن المغرب خالف نصوص هذه الاتفاقيات فيما يخص المنازعات الضريبية والجمركية بين المصالح الحكومية الوطنية وشركة سامير منذ سنة 2015، حيث حاول مرارا إرغامها على إعادة جدولة ديونها الضريبية البالغة 13 مليار درهم (1.5 مليار دولار).
ولوح رجل الأعمال ذاته آنذاك باعتزامه مباشرة إجراءات رفع دعوى قضائية أمام المحاكم السويدية، من أجل قبول التسوية الودية لمشكل مديونية الضريبة على الاستهلاك الداخلي للمحروقات الذي تتهرب شركة “سامير” من تسديده.
البيانات والتأكيدات الصادرة عن مصادر موثوقة تعتبر أن حشر “كورال السويدية” في نزاع العمودي مع الجمارك والبنوك المغربية يعتبر هروبا إلى الأمام وإصرارا من الملياردير السعودي وساعده الأيمن جمال باعامر على إخفاء الحقيقة المتمثلة في كون العلاقة بين “كورال السويدية” انتهت مع “سامير” في سنة 2006.
اترك هنا تعليقك على الموضوع