تعزيزا لروح التسامح والمصالحة في المجتمع المغربي، وتأكيدا على نجاعة النهج الملكي السامي الهادف لتحقيق التوازن بين المتطلبات الوطنية وضرورات المصالحة والانفتاح، أصدر جلالة الملك، نصره الله، قرار عفو عن مزارعي القنب الهندي الذين كانوا موضوع متابعات قانونية، وذلك في رسالة جديدة وواضحة العبارات بأن المغرب يسعى دوما إلى تعزيز مناخ الثقة والتشجيع على المشاركة الفعالة في بناء مغرب المستقبل.
ويؤشر هذا العفو السامي على حرص جلالة الملك، نصره الله، على جعل كل المناسبات الوطنية الكبرى مناسبة سانحة لاتخاذ مبادرات إنسانية كبيرة في نبلها ومقاصدها، تستحضر مبادئ الرأفة والتسامح، وتستشرف مصلحة المستفيدين من العفو، في ظل المصلحة الفضلى للمجتمع ككل.
ويأتي هذا العفو في سياق الآثار الإيجابية التي خلفها العفو الملكي الأخير بمناسبة عيد العرش المجيد، والذي كان قد استفاد منه 2476 شخصا، من بينهم صحفيون ومدونون مدانون في قضايا الحق العام، ومستفيدون من برنامج مصالحة لمواجهة الخطاب المتشدد داخل السجون.
من شأن هذا القرار، فضلا عن تعزيز روح التسامح والمصالحة في المجتمع المغربي، أن يفتح المجال لعودة هؤلاء الأشخاص لممارسة الأنشطة الزراعية بما يسمح باستثمار المعرفة المتوارثة في شأن زراعة القنب الهندي التي يتوفرون عليها. علاوة على ذلك، يساهم هذا القرار في تحقيق العديد من المكاسب المتمثلة في إعادة الإدماج الاجتماعي للمزارعين، وتحسين مداخيلهم، وإرساء قواعد ممارسات أكثر استدامة، والنهوض بالمناطق المعنية، وتوفير حماية المزارعين من خلال تجنب المتابعات القضائية والمشاكل الاجتماعية والعنف وانعدام الاستقرار والأمن الأسري والفقر.
هذه البادرة الملكية السامية تكريس للنهج الإنساني الواضح والجلي الذي تبناه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، على مدى ربع قرن، والذي جعل التسامح والعفو والعطف ركائز أساسية لسياسة جلالته الاجتماعية التي كانت رمزا للرأفة والإنسانية الهادفة إلى معالجة الأوضاع الإنسانية للمزارعين.
هذا وتندرج هذه الخطوة في إطار مقاربة بديلة وشاملة تصب في صالح المملكة والمزارعين على حد سواء، إذ تتماشى والأهداف المسطرة لورش تقنين وتطوير الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي الذي يروم الرقي بالمستوى المعيشي للساكنة المحلية من خلال تحسين دخلهم بصفة قانونية لتعزيز النسيج الاجتماعي وتوطيد الوئام الوطني.