العفو الملكي ارساء لقيم التسامح و ضمان للعدالة بين المواطنين

الأولى كتب في 7 أبريل، 2020 - 21:18 تابعوا عبر على Aabbir
الملك محمد السادس
عبّر

 

كمال الكبداني ـ عبّر 

 

 

لا يستريب أحد من متتبعي الشأن العام ببلادنا، على أن العفو الذي يتفضل به الملك محمد السادس، وفق ما يمنحه له دستور البلاد و كذا الأعراف و التقاليد الدينية باعتباره كذلك أميرا للمؤمنين، على عدد من نزلاء المؤسسات السجينة و الإصلاحية، ينطوي على كثير من المعاني التي تعلي من شأن قيم التسامح و التعايش و الصفح، و علة ذلك أن ملك البلاد برمزيته الأبوية التي تؤمن بها و تقدرها جميع فئات الشعب المغربي، يكون دائما سباقا لإظهار هذه المعاني، حتى يكون أسوة لباقي أفراد الشعب، الذين عليهم أيضا أن يلزموا هذا المسلك النبيل، مسلك الصفح و العفو عن من ظلمهم من أخوانهم أو تسبب في أديتهم من بني جلدتهم، خاصة إذا أظهر هؤلاء مشاعر الندم و طلبوا العفو و الغفران.

 

 

 

فالعفو الملكي و بغض النظر عن تبعاته الاجتماعية الرامية إلى منح المخطئين فرصة ثانية للحياة و الاندماج الاجتماعي، فهو مبدأ رباني أساسه قول الله عز وجل “فمن عفا و أصلح فأجره على الله”، وهو كذلك يخضع لمبادئ و قواعد مضبوطة و محددة، بحيث لا يتنافى مع أسس ترسيخ دعائم الحق والعدالة التي تحفظ أمن المجتمع واستقراره.

 

 

 

لذلك فمن حق أي مواطن أن تمنح له فرصة جديدة للتكفير عن خطاياه و يثبت أنه أهلا للعفو الذي تمتع به، خاصة إذا كان هذا العفو محصلة لندمه الشديد الذي صدّقه عمله الحسن و سلوكه الجيد داخل المؤسسات السجنية، علما أن العفو الملكي غالبا ما يأخذ بعين الإعتبار معايير إنسانية و موضوعية مضبوطة، كعامل السن، الوضعية الصحية، ومدة الاعتقال، فضلا على ما أبان عليه المحبوسون من حسن السيرة والسلوك والانضباط، طيلة مدة اعتقالهم.

 

مناسبة الكلام، فيديو السيدة التي تعرضت لاعتداء قبل سنوات، تسبب لها في بتر يدها، وهي تشتكي حقها وتروم رد الاعتبار، وهو موقف تعاطفنا معها فيه جميعا، ومن حقها، قبل أن نسمع للطرف الآخر موقفه، الذي ابان عن حسن نية وندم كبير، استحق معه فرصة ثانية، خاصة وانه اعترف بالذنب و مستعد لتقديم الروح والافتداء بها لأجل الضحية لا اليد المبتورة فقط..

 

 

الشيء الذي يجب أن يعرفه البعض، هو أن العفو لا يروم بأي حال من الأحوال إلحاق أي ضرر بحقوق الغير، و غالبا ما يكون منصبا على العقوبة السجنية و لا يتجاوزها إلى التعويضات المدنية، ومن ثم فإن حق الضحايا المفترضين لهؤلاء السجناء في استيفاء حقوقهم يبقى قائما وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.

 

 

وكان بلاغ وزارة العدل في هذا الموضوع قد أكد أن العفو ينصب فقط على العقوبة ولا يمس التعويضات المدنية طبقا لمقتضيات الفصل السابع من ظهير العفو.

 

 

فالملك صاحب القلب الكبير، الذي يعد نموذجا متفردا للقائد الحريص على مصلحة أبنائه شعبه، بما فيهم أولئك المخطئين، الذي يحرص على أن يسخر لهم كل الإمكانات والظروف التي تمكنهم من العودة للاندماج في المجتمع و الإسهام في تنميته.

تابعنا على قناة عبّر على الواتساب من هنا
تابع عبّر على غوغل نيوز من هنا

اترك هنا تعليقك على الموضوع