عبّر -و م ع
جددت سيراليون، في اجتماع لجنة الأمم المتحدة الـ 24 المنعقد في نيويورك، التأكيد على دعم بلادها “الكامل” للمبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء.
وقالت ممثلة سيراليون في هذا الاجتماع .. “من وجهة نظرنا، تتماشى هذه المبادرة مع المعايير الدولية للأمم المتحدة وتأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المنطقة وحق ساكنة الصحراء في التمتع بحقوقها المدنية والسياسية الكاملة”.
كما أشادت سيراليون بـ”إنجازات المغرب في مجال حقوق الإنسان”، كما جاء ذلك في قرارات مجلس الأمن الدولي، لاسيما القرار 2414 الذي “يصف بوضوح دور المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مدينتي الداخلة والعيون” وتعاونه مع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
كما جددت غينيا، في اجتماع لجنة الأمم المتحدة الـ 24 المنعقد في نيويورك، دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي “لواقعيتها ومصداقيتها وباعتبارها إطار عمل توافقي” لحل نهائي لقضية الصحراء المغربية.
وقال ممثل هذا البلد الافريقي في اجتماع لجنة الـ24 “إن جمهورية غينيا تعرب عن دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي لواقعيتها ومصداقيتها وكإطار لتسوية النزاع حول الصحراء”.
كما أعرب عن إشادة بلاده بالإصلاحات المؤسسية والاقتصادية الهامة التي أطلقتها المملكة المغربية “والتي تتماشى مع مبادرتها المتمثلة في الحكم الذاتي المنبثقة عن مشاورات وطنية ومحلية واسعة”.
الطوغو من جهتها ، جددت الثلاثاء، خلال اجتماع لجنة الـ24 للأمم المتحدة بنيويورك، تأكيد موقفها الداعم لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء، معتبرة إياها “خطوة بناءة ضرورية” لتسوية هذا النزاع.
وقال ممثل هذا البلد في اجتماع هذه الهيئة الفرعية للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن “الطوغو ما زالت تعتبر مبادرة المغرب لسنة 2007 بمنح حكم ذاتي موسع لمنطقة الصحراء خطوة بناءة ضرورية” لحل هذا النزاع.
وأكد الدبلوماسي الطوغولي أن بلاده “تدعم العملية السياسية الجارية تحت رعاية الأمم المتحدة، والتي تهدف إلى التوصل إلى حل سياسي تفاوضي ومقبول من الأطراف للنزاع الإقليمي حول الصحراء”.
وأكدت الكوت ديفوار، في اجتماع لجنة الـ 24 المنعقد بنيويورك، أن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب تعد “سبيلا عمليا وواقعيا ومثاليا” لتسوية نهائية لقضية الصحراء المغربية.
وقال ممثل الكوت ديفوار في هذا الاجتماع “إن السلام والاستقرار في المنطقة وكذا تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في اتحاد المغرب العربي رهين بإيجاد تسوية نهائية لقضية الصحراء، ولهذا السبب يحث وفد بلادي مختلف الأطراف المعنية على اعتماد تدابير عملية للوصول إلى عناصر توافق تفضي إلى حل نهائي”.
وأضاف الدبلوماسي الإيفواري “إن مبادرة الحكم الذاتي الموسع التي اقترحها المغرب، والتي تعتبرها الأمم المتحدة ذات مصداقية، تبدو بالنسبة لبلدي سبيلا عمليا وواقعيا ومثاليا من شأنه أن يفضي إلى حل دائم للنزاع حول الصحراء”، معربا عن إشادة كوت ديفوار “بكافة الجهود الموصولة التي بذلها المغرب لتحقيق التمكين السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي لساكنة الصحراء”.
وأبرز أن هذا “الالتزام الحقيقي” تجسده البرامج التنموية الهامة التي تنفذها الحكومة المغربية في المنطقة، وجدد التأكيد على دعم الكوت ديفوار القوي لمبادرة الحكم الذاتي الموسع في الصحراء.
أعربت دومينيكا عن “دعمها الكامل” للمبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء، مؤكدة أنها “كفيلة بوضع حد لهذا النزاع الإقليمي الذي طال أمده”.
وقال ممثل دومينيكا في تدخل أمام لجنة الـ 24، وهي هيئة فرعية تابعة للجمعية العامة، إن “الحكم الذاتي يتيح لساكنة الصحراء التمتع بحقوقها الكاملة”، منوها “بجهود المغرب لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وكذا تحسين التعاون الإقليمي وشبه الإقليمي”.
وأكد الدبلوماسي الدومينيكي، من جهة أخرى، أن “الوقت قد حان للقيام بإحصاء لساكنة مخيمات تندوف، وفقا للقانون الإنساني الدولي وجميع قرارات مجلس الأمن الصادرة منذ سنة 2011، بما فيها القرار 2468”.
واعتبر أن “حل هذا النزاع سيساهم بلا شك في تعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة، التي تواجه حاليا تحديات هائلة تتعلق بالإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية وجميع أنواع التهريب”.
