محمد بالي-عبّر
يتأكد يوما بعد يوم أن جماعة العدل و الاحسان غير القانونية، تعشق السباحة في المياه العكرة، و العمل غير محددات العرف و القانون.
و بمناسبة الحديث في هذه الموضوع مجددا، هو ما قامت به السلطات المحلية في عدد من مدن المملكة، من غلق و تشميع عدد من البيوت و المبان التابعة لاعضاء من هذه الجماعة، و التي تم تحويلها إلى مقرات سرية و اماكن عبادة خاصة غير مرخصة.
و حسب ما كشفت عنه عدد من المصادر، فإن المعاينة الميدانية، التي قامت بها المصالح المختصة، بعد شكايات عدد من المواطنين، أكدت بكل وضوح أن بنايات الجماعة كانت عبارة عن أماكن للعبادة ومقرات لتنظيم الاجتماعات، تم التحايل والمخادعة بشأنها على أساس أنها دور سكنية وتسجيلها باسم أعضاء الجماعة، مما يكشف زيف ادعاءات هذا “التنظيم” وسعيه إلى تمويه الجميع، بما فيهم السكان المجاورين والسلطات العمومية، وتبنيه موازاة مع ذلك لخطاب المظلومية كلما ثبت في حقه خروقات قانونية.
جماعة العدل والإحسان غير المعترف بها تشتغل بما لا يدع مجالا للشك خارج الشرعية القانونية، وبدون احترام للقوانين المعمول بها، والتي تعتبر صمام أمام للأمن المجتمعي ككل، وميثاق يجمع بين الدولة والأفراد والجماعات على حد سواء. وكل خروج عن هذه الالتزام الجماعي هو بمثابة مس بأمن واستقرار المجتمع، ورغبة في خلق الفوضى تصريفا لمخططات مشبوهة.
تصرفات هذا “التنظيم” غير القانوني تنم عن توجه نحو نشر الفتنة بين أفراد المجتمع الواحد، كتكريس لرغبة يائسة في إحداث دولة داخل الدولة، وهو ما يتبين من إقامتها لأماكن خاصة بأتباعها للعبادة وعقد الاجتماعات، وكذلك تصرفات أتباعها في قطاعات ذات أهمية اجتماعية، وسعيهم لاختراق أية حركة اجتماعية ودفعها نحو الباب المسدود من خلال إفشال أي محاولة لإيجاد الحلول للإشكالات المطروحة.
و من هنا وجب التأكيد على أن واجب السلطات العمومية تنفيذ القانون وتأمين تطبيقه، والالتزام بأحكامه في التعامل مع الجميع دون تمييز بين هيئة أو أخرى، وذلك في ظل ما راكمته الدولة من إنجازات ومكتسبات حقيقية في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة، على رأسها ضمان حق الجميع في اللجوء إلى القضاء في حالة الضرر.
اترك هنا تعليقك على الموضوع