العدالة و التنمية و استشهاد مرسي

الأولى كتب في 20 يونيو، 2019 - 14:00 تابعوا عبر على Aabbir
عبّر

محمد بن حساين – عبّر

 

كشف استشهاد الرئيس المصري المختطف، محمد مرسي، داخل محبسه، حجم النفاق الذي يرتع فيه حزب العدالة و التنمية الإسلامي، الذي امتنعت أمانته العامة في اجتماعها الأسبوعي الأخير، عن إصدار بلاغ كما كانت تفعل دائما، فقط حتى لا تقع في حرج عدم الإشارة إلى استشهاد مرسي، وذلك عملا بمبدأ “كم حاجة قضيناها بتركها”.

 

 

فالنفاق الذي تجلى عند عدد من قيادات الحزب، كالبرلمانية آمنة ماء العنين، التي إستهوتها رياح باريس الغربية، فنزعت حجابها و تبرجت في سلوك منافي تماما لما ينادي بها حزبها الذي يقدم نفسه على أنه حركة إصلاحية دينية و دنيوية، في الوقت الذي ترتدي هذا الحجاب داخل المغرب، في فعل وصفه القاصي و الداني بأنه نفاق سياسي و اجتماعي يتعارض من مبادئ الوضوح و الصدق مع الذات التي يؤمن بها المغاربة.

 

 

هذا دون أن ننسى وزير الشغل محمد يتيم الذي كان إلى عهد قريب، يوزع المواعظ هنا وهناك في موضوع العلاقات الشرعية وغير الشرعية بين الشباب والشابات، لنجده وقد سافر مع فتاة في سن أبنائه لا تربطها معه أية رابطة إلى باريس، حيث ظهر ممسك بيدها ضاربا عرض الحائط كل المواعظ الدينية التي كان يشنف بها أعضاء حزبه و حركته الدعوية.

 

 

وإلى جانب ذلك ترسانة من الفضائح الأخلاقية التي سقطت فيها عدد من قيادات الحزب، كالكوبل الحكومي، الحبيب الشوباني و سمية بنخلدون، فاطمة النجار و مولاي عمر بنحماد.

 

 

استشهاد الرئيس مرسي، و استنكاف حزب العدالة و التنمية، عن الخروج بتعزية رسمية لعائلة الشهيد و لمحبي الفقيد الذي انتخبه الشعب المصري ذات يوم، كأول رئيس مصري منتخب ديمقراطيا في تاريخ البلاد، قبل أن يتم الانقلاب عليه من طرف العسكر، كشف كيف انقلب الحزب الإسلامي على مبادئه، الحزب الذي طالما تغنى بتجربة الإخوان المسلمين، حيث كان يعتبر نفسه امتداد لهذه التجربة التي تميزت بالوسطية و الاعتدال و نبذ العنف، إلى درجة أن وزير الشغل الحالي، صرح في أحدى الإذاعات، عندما سأل عن علاقة العدالة و التنمية بجماعة الإخوان المسلمين، قال :أن الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين شرف لا ندعيه.

 

 

فإذا كان العثماني كرئيس للحكومة تفادى التصريح و إبداء الرأي في قضية استشهاد مرسي، لأن وضعه في هرم السلطة لا يسمح له بذلك، فإن حزب العدالة و التنمية، ومن باب العلاقات التاريخية بين الإسلاميين، وواجب التضامن الذي ساد بينهم ردحا من الزمن، كان يستوجب بلاغا تضامنيا وتعزية رسمية من حزب إسلامي إلى حزب إسلامي آخر يشتركون في الرؤية ونصف التسمية، لكن أن يتعامل حزب المصباح مع القضية كما لو أنه هو الحكومة فهذا لا يستقيم في العمل السياسي، فالحكومة حكومة والحزب حزب و لا يحوز بأي حال من الأحوال أن يتماها الواحد في الآخر، وهذا طبعا إذا افترضنا أن الحزب تخوف من أن يحسب موقفه على الحكومة المغربية.

 

 

والحال أن الحزب يعيش على عدد من الفضائح الأخلاقية و السياسية، فإن الأقرب إلى الحقيقة هو أن الحزب الإسلامي تنكر لمبادئه جملة و تفصيلا، و أن ما نراه اليوم من مظاهر في اللباس و الخطاب، ليس إلا مظاهر خداعة لاستغلال تعاطف الناس لأهداف انتخابية صرفة، و أن هم قيادات الحزب اليوم  هو الحفاظ على مواقعها و مصالحها و امتيازاتها، لا يهمها لا مبادئ و لا قيم، همهما الأول و الأخير هو ما يحقق مصلحتها الشخصية.

 

 

لذلك نقول أن الحزب الذي يتنكر لمبادئه التي قام عليها، لا يمكن أن يستأمن على مصالح الناس، والحزب الذي تورع على إصدار بلاغ تعزية لن يقدم و لن يؤخر في شيء، خوفا على مصالحه الشخصية و الحزبية، لا يستحق ثقة الناس و أصواتهم، فالمبادئ كل لا يتجزأ و ما بني على باطل فهو باطل.

 

 

تابعنا على قناة عبّر على الواتساب من هنا
تابع عبّر على غوغل نيوز من هنا

اترك هنا تعليقك على الموضوع