العدالة والتنمية يتسول الحكومة قبيل مؤتمره: هل تخلى أردوغان عن بنكيران؟

طالب عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، الحكومة المغربية عبر وزارة الداخلية بصرف الدعم المالي القانوني المخصص لحزبه، وذلك قبل أيام قليلة من عقد المؤتمر الوطني التاسع للحزب، المقرر في الأسبوع الأخير من أبريل الجاري.

وخلال اجتماع الأمانة العامة للحزب، كشف بنكيران أن الدعم المالي الذي اعتاد الحزب تلقيه من وزارة الداخلية تقلّص بشكل كبير، مشيرًا إلى أن الحزب كان يستفيد من 15 مليون درهم سنويًا في السابق، فيما لا يتجاوز دعمه الحالي 2.6 مليون درهم، أي ما يعادل 260 مليون سنتيم.

وطالب بنكيران بصرف نصف هذا المبلغ على الأقل لتمكين الحزب من تنظيم مؤتمره الوطني، معتبرًا أن العدالة والتنمية “دافع عن الوطن والمجتمع ويستحق الدعم”، حسب تعبيره.

انتقادات واتهامات بـ”الاستجداء السياسي” تطال حزب العدالة والتنمية

أثارت تصريحات بنكيران ردود فعل قوية على الصعيد المحلي، حيث اعتبر نشطاء سياسيون وفاعلون جمعويون أن الحكومة ليست ملزمة بتمويل مؤتمر حزبي داخلي، خصوصًا إذا كان من المتوقع أن يُعيد شخصيات مثيرة للجدل إلى الواجهة.

وأكد عدد من المتابعين أن الحزب، الذي قاد الحكومة لولايتين متتاليتين، كان من المفترض أن يمتلك قاعدة مالية صلبة، بدل الاعتماد على دعم الدولة. واعتبر بعضهم أن مطالبة الحكومة بصرف الدعم “في هذا التوقيت بالذات” يُعد بمثابة ابتزاز سياسي وتسوّل انتخابي.

وتعالت بعض الأصوات داخل الساحة السياسية تُحيل على أزمة مالية خانقة يعيشها حزب العدالة والتنمية منذ خروجه من الحكومة وخسارته المدوية في انتخابات 2021.

كما تحدثت الصالونات السياسية، عن انقطاع الدعم الخارجي التركي الذي كان يموّل الحزب ماديًا ولوجستيًا، خاصة خلال فترة التحالف بين “إخوان المغرب” ونظرائهم في حزب العدالة والتنمية التركي بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وتشير تسريبات إلى أن الدعم التركي سابقًا لم يكن مجرد تمويل مالي، بل شمل توجيهًا في الاستراتيجية الدعوية والسياسية، وأن تخلي أنقرة عن دعم الحزب المغربي جاء في سياق تحولات إقليمية ودولية دفعت الأتراك لإعادة ترتيب أولوياتهم.

هذا الجدل يعيد إلى الواجهة نقاش استقلالية القرار الحزبي المغربي، ومدى تأثر بعض الأحزاب بالدعم الخارجي، سواء المالي أو الأيديولوجي. ويرى محللون أن على الأحزاب المغربية، وخاصة التي ترفع شعارات الإصلاح والشفافية، أن تموّل أنشطتها بموارد ذاتية قانونية، وأن لا تبني مشاريعها السياسية على “الكرم الخارجي أو ميزانيات الدولة”.

إن طلب حزب العدالة والتنمية بصرف دعم حكومي لتنظيم مؤتمره الوطني، فتح بابًا واسعًا للجدل حول التمويل الحزبي، والاستقلالية، والمسؤولية السياسية. في حين يرى الحزب أن الدعم “حق قانوني”، يرى منتقدوه أن الوقت والظرفية يجعلانه أقرب إلى ضغط سياسي مرفوض.