طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بتوضيح أسباب تصنيف مدرسة الملك فهد العليا للترجمة بطنجة التابعة لجامعة عبد المالك السعدي، للأمازيغية وهي لغة دستورية وطنية، ضمن اللغات الأجنبية في الإعلان الخاص بالسنة الجامعية 2024 2025، والمتعلق بمباراة ولوج أحد مسالك الترجمة التحريرية أو الترجمة الفورية، المفتوحة أمام حاملي الإجازة أو ما يعادلها.
جاء ذلك في سؤال كتابي وجهته النائبة نعيمة الفتحاوي، عضو المجموعة، لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، قالت فيه إن إعلان مدرسة الملك فهد المسيء للامازيغية، عززته مذكرة موقعة من طرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تحمل رقم 0844/01 صادرة بتاريخ 12 يوليوز 2024، وموجهة إلى رؤساء الجامعات ورؤساء المؤسسات الجامعية تدعوهم لتبليغ الطلبة الراغبين في الالتحاق بمدرسة الملك فهد العليا للترجمة بطنجة برسم السنة الجامعية 2024 2025″، ومذيلة بعبارة “وعليه أرجو منكم استعمال كل الوسائل المتوفرة لديكم لتبليغ هذه المعلومات إلى علم كافة الطلبة الراغبين في الالتحاق بهذه المؤسسة وإعطائهم كل البيانات والشروح اللازمة”.
وذكّرت الفتحاوي في سؤالها بأن الدستور جعل في فصله الخامس، الأمازيغية لغة رسمية، للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة من دون استثناء، وبصدور القانون التنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجال الحياة العامة ذات الأولوية.
وطالبت عضو المجموعة في سؤالها المذكور، بالكشف عن الأسباب التي ستتخذها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، لإصلاح الخطأ الجسيم الذي ارتكبته مدرسة الملك فهد للترجمة بطنجة، وعن التدابير التي ستتخذها الوزارة لرد الاعتبار إلى اللغة الأمازيغية في قطاع التعليم العالي.
اترك هنا تعليقك على الموضوع