عبّر-متابعة
في خطوة ايجابية وتفاعلا مع النداءات الموجهة للمساهمة في صندوق مكافحة جائحة كورونا، الذي دعا الملك محمد السادس الحكومة لإحداثه، وبعد موافقة المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، أعطى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الثلاثاء، أوامره من أجل تفعيل مقترح مساهمة جميع موظفي وأعوان الدولة والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية في هذا الصندوق.
وقد حدد قرار رئيس الحكومة خلال منشور صادر هذا اليوم، والموجه إلى الوزراء والوزراء المنتدبين والمنتدبين السامين والمندوب العام، المساهمة بأجرة 3 أيام من العمل على مدى ثلاثة أشهر (أجرة يوم عمل عن كل من أشهر أبريل وماي ويونيو)، تقتطع من الأجرة الصافية من الضريبة على الدخل والاقتطاعات المتعلقة بالتعاقد والتعاضد، وتحول إلى الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19).
ودعا العثماني المسؤولين على القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية إلى إعطاء تعليماتهم من أجل إنجاز عملية المساهمة في أحسن الظروف، مشيرا في ذات المنشور، الى أن مساهمة موظفي الدولة تأتي تجسيدا لروح التضامن التي عبر عنها الشعب المغربي في مناسبات عديدة، وتنزيلا لأحكام الفصل الـ40 من الدستور، الذي ينص على أنه “على الجميع أن يتحمل، بصفة تضامنية، وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها، التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد، وكذا تلك الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات والكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد.
وقد تم اصدار هذا القرار، بناء على مقتضيات المرسوم بقانون 2.20.292 بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، ولا سيما المادة الخامسة منه، وتجاوبا مع ما أعربت عنه المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والتي تضم الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني، من تجند ورغبة في الانخراط في دينامية التضامن والتكافل”.
ونوه العثماني بـالروح الوطنية العالية للموظفات والموظفين والمستخدمات والمستخدمين العاملين بمختلف الإدارات والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية”، معربا عن “تقديره لانخراطهم التلقائي في مختلف الأشكال التضامنية التي عبر عنها المغربة، تجسيدا لقيم التضامن والتعاون والتكافل التي تميزوا بها على مر العصور وخاصة في زمن المحن والابتلاءات”.
اترك هنا تعليقك على الموضوع