العثماني يؤكد على ضرورة تسريع تنفيذ التوجهات الملكية لإنعاش الاقتصاد الوطني

الأولى كتب في 26 أغسطس، 2020 - 17:30 تابعوا عبر على Aabbir
الحكومة تصادق على مشروع إحداث معهد التكوين في مهن الطاقات المتجددة
عبّر

عبّــر ـ متابعة

 

 

جدد رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، تأكيده على ضرورة التركيز على الأولويات التي حددها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطاب العرش، باعتبارها خارطة طريق لتجاوز الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن وباء كورونا وتداعياته، و بناء مقومات اقتصاد قوي وتنافسي ومدمج.

17

 

وجاء ذلك حسب بلاغ لرئاسة الحكومة، خلال رئاسته لندوة داخلية انتظمت يومي 24 و25 غشت الجاري، بتقنية التناظر عن بعد، وشارك فيها جميع أعضاء الحكومة، إلى تسخير كل الإمكانات من تمويلات وتحفيزات، وتدابير، من أجل توطيد وحسن استثمار المجهود المالي الاستثنائي الذي أعلن عنه جلالة الملك في خطاب العرش، عبر ضخ ما لا يقل عن 120 مليار درهم في الاقتصاد الوطني، لمواكبة المقاولات، وخاصة منها الصغرى والمتوسطة.

 

 

ودعا رئيس الحكومة في هذا الصدد إلى تفعيل آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى في مختلف المجالات الإنتاجية، ولا سيما الصناعة الموجهة للتصدير، والفلاحة، والتجهيز والبناء والسكن، والسياحة، ومشاريع الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية الواعدة للتنمية البشرية كالتعليم، والصحة، والماء، والرقمنة، والاقتصاد الأخضر، وغيرها، بالإضافة إلى مواكبة مشاريع التحويل الصناعي لتعويض المنتوجات المستوردة، مع تعزيز الأفضلية الوطنية وإعطاء الأولوية للمشاريع ذات الأثر الكبير على التشغيل، والمؤطرة بالتوجيهات الملكية السامية المتمثلة على وجه الخصوص في إطلاق خطة طموحة للإنعاش الاقتصادي تمكن القطاعات الإنتاجية من استعادة عافيتها، والرفع من قدرتها على توفير مناصب الشغل، والحفاظ على مصادر الدخل، وكذا دعم الاستثمارات الوطنية وتـنسيق وعقلنة الصناديق التمويلية، فضلا عن النهوض بالتنمية، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، مشددا بالمناسبة على ضرورة الإسراع بإطلاق إصلاح عميق للمؤسسات والمقاولات العمومية، وتسريع الإصلاحات التي تقتضيها المرحلة، واستثمار الفرص التي تتيحها.

 

 

وأوضح البلاغ الحكومي أن الندوة شهدت تقديم تسعة عروض، تمت مناقشتها باستفاضة من قبل الوزراء المسؤولين على القطاعات الحكومية المعنية بخطة الإنعاش الاقتصادي، سواء تعلق الأمر بالقطاعات الإنتاجية والخدماتية، أو الاجتماعية، وتضمنت هذه العروض عددا من المقترحات العملية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي والتي تهدف إلى تحسين ظروف عيش المواطنات والمواطنين، حيث أكد أعضاء الحكومة على ضرورة اتخاذ تدابير قوية وعاجلة، ذات البعد الأفقي، لتشجيع الاستثمارات التي من شأنها توفير فرص الشغل وتقوية الاقتصاد الوطني، من مثل اعتماد الأفضلية الوطنية وتبسيط المساطر وتيسير إجراءات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع تعزيز وتنمية رقمنة الإدارة بما يدعم شفافيتها وفاعليتها وسرعة تحقيق مطالب المرتفقين.

 

 

ويشار إلى أن الندوة جاءت تفعيلا للتوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس، التي تضمنها خطاب جلالته بمناسبة عيد العرش المجيد، والذي دعا فيه إلى جعل هذه المرحلة فرصة لإعادة ترتيب الأولويات، وبناء مقومات اقتصاد قوي وتنافسي، ونموذج اجتماعي أكثر إدماجا؛ ورغبة في المساهمة الجماعية لمختلف القطاعات الحكومية في بلورة البرامج والمشاريع الرامية إلى تنزيل الأولويات والأوراش الكبرى التي أعلن عنها جلالة الملك.

تابعنا على قناة عبّر على الواتساب من هنا
تابع عبّر على غوغل نيوز من هنا

اترك هنا تعليقك على الموضوع