زربي مراد ـ عبّر
قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن العديد من الموظفين السامين المحكومين بالسجن في قضايا الرشوة واختلاس المال العام، لم يتم الحجز على ممتلكاتهم و النبش في مصدر ثرواتهم.
و أضاف العثماني في لقاء على الفايسبوك، أمس الجمعة، أن القضاء المغربي يحاكم المسؤولين في قضايا ضبطوا بشأنها فقط، و لا يمكن له محاكمتهم على ثروات راكموها أو رشاوى تلقوها في السابق، مرجعا السبب لعدم وجود قانون للإثراء غير المشروع.
وتابع العثماني قائلا: “لا يوجد حاليا أي مستند قانوني مغربي يلزم بالتحقيق في مصادر ثروات المسؤولين التي راكموها في السابق”.
وشدد على أن حزب العدالة والتنمية سيدافع على بقاء المادتين المتعلقتين بالإثراء غير المشروع، واللتين كانتا أصل الاختلاف في مشروع القانون الجنائي العالق في البرلمان.
اترك هنا تعليقك على الموضوع