العثماني بأكادير يؤكد على أولوية التربية والتكوين في المخطط التنموي للحكومة

الأولى كتب في 21 ديسمبر، 2019 - 16:31 تابعوا عبر على

هنأ رئيس الحكومة، سعدالدين العثماني، هيئة العدول لكونها أول مهنة تنخرط بشكل عملي في مشروع التغطية الاجتماعية الإجبارية، إلى جانب مهنة المروضين الطبيين والقوابل. وقال رئيس الحكومة، في افتتاح لقاء تواصلي بأكادير، من تنظيم المجلس الجهوي لعدول أكادير أمس الجمعة، 22 نونبر 2019، بتنسيق مع الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب، إن الحكومة تتشرف بالإطلاق العملي لمشروع التغطية الاجتماعية الخاصة بمهنة العدول، بعد صدور القانون المنظم لهذه التغطية للمهن الحرة والمستقلين غير الأجراء ومن معهم. وأضاف أن لهذا المشروع بعدا وطنيا كبيرا جدا، لأن هذه التغطية ستخفف التكاليف والمصاريف الصحية على الأفراد والأسر حالا ومستقبلا، مهيبا بأصحاب المهن الحرة الأخرى بالمسارعة للانخراط في هذه التغطية، باعتبارها نظاما تضامنيا بين المنخرطين، يستفيد منه المرضى. من جهة أخرى، أوضح رئيس الحكومة أن مهنة العدول مهمة جدا، وتعتبر من أقدم المهن وتشكل أساسا للمنظومة القضائية، ولها مشروعية تاريخية وحضارية، متجذرة في وعي الشعب المغربي. وأشار إلى أنه يتابع تطورات مهنة العدالة وإصلاحها، ولاسيما لمواكبة التحولات التي يعرفها المجتمع والعلاقات وعالم المال والأعمال والتعاقدات. وبخصوص إخراج مشروع القانون لتعديل القانون 03-16 الخاص بمهنة العدول، قال رئيس الحكومة إن المشروع يهدف لتقوية مهنة العدالة، وفتح آفاق جديدة واسعة أمامها، مؤكدا أنه منخرط شخصيا في تحقيق هذا الهدف، وبطبيعة الحال، وفي نفس الوقت، في تقوية باقي المهن ذات الصلة كالتوثيق وغيرها، بطريقة متوازية ومندمجة، مشيرا في الوقت نفسه للتحديات التي تواجه مهنة العدالة كالعولمة والتحول الرقمي المتسارع، وهو التحول الذي يفرض على جميع المهن أن تنخرط وتبدع فيه. ودعا رئيس الحكومة العدول للاهتمام بالتكوين العلمي والمعرفي، المستمر والعميق، ومتابعة التحولات التكنولوجية واستثمارها والعيش بمنطق العصر استفادة وإفادة، مشددا في الوقت نفسه على التمسك بقيم النزاهة والاستقامة. وأشاد رئيس الحكومة بالتحول الكبير في مهنة العدالة بعد قرار جلالة الملك محمد السادس بانخراط النساء في المهنة، وهو تحول كبير في المغرب، وحدث تاريخي مهم، منوها بالفوج الأول من المتمرنين في مهنة العدالة والنساء اللواتي يشكلن 30٪؜ من هذا الفوج. يذكر أن اللقاء التواصلي للمجلس الجهوي لعدول أكادير سيعرف العدول بالإجراءات العملية للتغطية الاجتماعية -التي تشمل التغطية الصحية والتقاعد- وأهميتها وكيفية الانخراط فيها، وكان رئيس الحكومة أوضح في تصريح للصحافة قبل انطلاق اللقاء التواصلي أن توسيع ورش التغطية الاجتماعية سيمكن من توفير التغطية الصحية لأربعة ملايين وأربعمائة شخص، تقريبا، في المهن الحرة والمستقلين غير الأجراء، وبإدخال عائلاتهم وذوي الحقوق، سيمكن الوصول لـ 10 ملايين، وبذلك سنصل - يقول العثماني - بعد بضع سنوات إلى تحقيق 90٪؜ من التغطية الصحية في بلادنا، وهو ما يبين أهمية هذا الورش الوطني، الاجتماعي والتضامني

عبّر

عبّر ـ متابعة

أعلن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم السبت في أكادير، أن قطاع التربية والتكوين من “أولويات الأولويات” التي تشتغل عليها الحكومة المغربية، على اعتبار أن هذا القطاع يشكل مدخلا أساسيا للنهوض بالبلاد ، وتحقيق التنمية المستدامة ، والتربية على قيم المواطنة الحقة .

وأبرز في كلمة افتتح بها أشغال الندوة الوطنية حول موضوع “القطاع الخاص والقانون الإطار 17 .51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي” ، الجهود التي تبذلها الحكومة في هذا الإطار، وفي مقدمتها الزيادة في الميزانية المخصصة للتعليم خلال السنوات الأربع الأخيرة ( 2016 ـ 2020)، والتي ارتفعت بنسبة 32 في المائة.

وشدد العثماني على أن الجميع مدعو، كل من موقع مسؤوليته، للمساهمة في النهوض بقطاع التربية والتكوين، من وزارة وصية وغيرها من الوزارات الأخرى، والجماعات الترابية، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص وباقي الشركاء الآخرين وذلك في إطار من التنسيق والتكامل.

وأكد أن القطاع الخاص، يعتبر شريكا أساسيا للدولة في النهوض بالتعليم، إذ أنه مطالب بالسعي إلى احترام وتحقيق مجموعة من المعايير والمبادئ العامة المتمثلة على الخصوص في الجودة، والإنصاف، والارتقاء، وتقديم الخدمة العمومية وغيرها، مقابل تكفل الدولة بمواكبة ومساندة القطاع الخاص للقيام بواجبه على الوجه الأكمل، في إطار من التناغم والتكامل مع القطاع العمومي.

وسجل رئيس الحكومة، في هذا السياق أهمية إصدار القانون الإطار 17 .51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، باعتباره يشكل الوعاء الذي سيؤطر جميع القوانين الأخرى التي ستأتي مستقبلا، والتي سينخرط في تنزيلها، غلى جانب القطاع الخاص، مجموع القطاعات الشريكة المعنية بالنهوض بقطاع التربية والتكوين.

وبعدما ذكر بالدور الرائد الذي لعبه التعليم الحر في التربية على قيم الوطنية وشحذ الهمم من أجل استقلال وكرامة الوطن، أكد السيد العثماني دعم الحكومة لكل المبادرات الرامية للوصول إلى تعميم التعليم، والرفع من شأن المدرسة المغربية الخاصة والعمومية، وجعلها كفيلة بإعداد الأجيال القادرة على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية ، سعيا وراء تحقيق التنمية المستدامة للبلاد.