عبّر ـ الرباط
انصب جدول أعمال مجلس الحكومة يوم امس الخميس 27 ماي بشكل كامل على قطاع الصحة، حيث خصصت أشغاله لتدارس والمصادقة على مشروع قانون رقم 39.21 بتتميم الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، قدمه السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ومشروع قانون رقم 33.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 131.33 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، قدمه السيد وزير الصحة، كما تدارس المجلس وصادق على ثلاث مشاريع مراسيم أخرى قدمها السيد وزير الصحة : الأول متعلق بمدونة أخلاقيات مهنة الطب والثاني بشأن النظام الأساسي للداخليين في مستشفيات الصحة العمومية والثالث بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية.
وقال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، في كلمة بمناسبة انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، عبر تقنية المناظرة المرئية، إن هذا القطاع عرف في العقود الأخيرة تقدما من حيث البنيات التحتية وكذا الموارد المخصصة له، وهو ما أسهمت فيه الحكومة الحالية، لا سيما بالرفع من الموارد المخصصة للقطاع، بطريقة مطردة وبشكل غير مسبوق، سواء على مستوى الميزانيات المخصصة أو الرفع من المناصب الموجهة للقطاع والتي تضاعفت لتصل إلى 4000 منصب مالي، ثم 5500 منصب مالي برسم سنة 2021.
وأوضح رئيس الحكومة أن هذه المجهودات ساهمت في تحسين منظومة الخدمات الصحية، مسجلا أنه بالرغم من ذلك، لا يزال القطاع يواجه تحديات حقيقية، ويحتاج إلى جهود نوعية، خاصة فيما يتعلق بالموارد البشرية وبالحكامة، بهدف تحسين وتعميم الخدمات الصحية للجميع، وضمان جودتها.
وأوضح رئيس الحكومة أن هذه الحاجة قد تأكدت جليا خلال الأزمة الصحية الناتجة عن جائحة كوفيد-19، التي عرفتها بلادنا على غرار جميع دول العالم، مشيرا إلى أن إطلاق الورشِ الوطني الكبير لتعميمِ الحماية الاجتماعية، الذي أعطى انطلاقته جلالة الملك حفظه الله، يتطلب عناية مضاعفة تجاه منظومة الصحة ببلادنا لكي تنجح في رفع التحدي، تحدي تنمية الموارد البشرية في هذه المنظومة، وتجويدِ حكامتِها، وتوسيع عرضها الصحي وتحسين خدماتها.
ووجه رئيس الحكومة تحية خاصة للأطر الصحية، بمختلف فئاتها، ولا سيما في مواجهة جائحة كوفيد-19، معبرا عن الاعتزاز بمستوى المهنية والتضحية التي تتميز بها الأطر الصحية وخريجو منظومتنا التكوينية، من أطباء، وممرضين، وتقنيين، وإداريين وغيرهم.
ونوه رئيس الحكومة بتخصيص جدول أعمال هذا المجلس لقطاع الصحة، من خلال عدة نصوص تشريعية وتنظيمية تسير كلها في اتجاه التأهيل القانوني للقطاع، والعناية بموارده البشرية، وكذا الوفاء بالتزامات سابقة للحكومة بهذا الخصوص.
وأكد رئيس الحكومة أن الإنجازات والمكاسب التي تحققت، ستتكرس أكثر على إثر تطبيق النصوص المبرمجة اليوم، والتي ستكون لها آثار إيجابية في الاتجاه الصحيح، مع استشعارنا ووعينا بضرورة استمرار الحوار والتفكير الجماعي والتعاون لتحقيق المزيد، ولتأهيل المنظومة الصحية بما يعود على بلدنا وعلى المواطنين بالخير العميم.
ووجه رئيس الحكومة الشكر لجميع القطاعات التي أسهمت في إعداد هذه النصوص المخصصة لقطاع الصحة.
اترك هنا تعليقك على الموضوع