هناء امهني ـ عبّـر
لا يكاد يمر أسبوع بمدن وأقاليم جهة الشرق، حتى يهتز أحد الأحياء السكنية، أو إحدى القرى المتاخمة للمدينتين، على وقع حوادث انتحار، يروح ضحيتها أناس من فئات عمرية واجتماعية مختلفة، فيما تبقى الأسباب متنوعة بعضها تافهة، وفي الغالب مجهولة.
وفي الوقت الذي يتمكن أغلب محاولي الانتحار من وضع حد لحياتهم بطرق كثيرة، تنتهي باقي المحاولات بالفشل نتيجة تدخل أفراد الأسرة أو متطوعين لإزالة الوسيلة المستعملة في العملية، أو الإسراع في نقل الضحية إلى المستشفى لإخضاعه للإسعافات الأولية، قد تنتهي بعضها بإقدام أصاحبها على تنفيذ تهديداتهم التي تودي إلى فقدان حياتهم بشكل نهائي.
ومع تزايد عدد الوفيات بالنسبة للمنتحرين، سجلت مختلف مناطق جهة الشرق في الآونة الأخيرة، أعدادا مهمة قد تلفت انتباه المسؤولين وعلماء النفس بالمغرب وتثير اهتمامهم لدراستها والبحث عن الأسباب الحقيقة التي تدفع الأشخاص إلى وضع حد لحياتهم، وهل الأمر مرتبط بارتفاع نسبة البطالة المهولة التي تشهدها أقاليم الجهة الحدودية (شرق المغرب).
و يعود إقدام الساكنة على الانتحار حسب ما حصل عليه “عبّر.كوم” أثناء بحثه عن الخلفيات، لأسباب اجتماعية، ونفسية، وأخرى جينية تؤجج السلوك الانتحاري لدى الفرد، ما يفقدهم القدرة على مواجهة ضغوط الحياة، والمشاكل الأسرية، والعاطفية، والمالية، خاصة الذين يعانون من اضطرابات نفسية، أو أمراض مزمنة، أو حالات إدمان.
ولمعالجة هذه الآفة، على الجهات المسؤولة والدولة أن تحرص على تأمين الحياة الكريمة للنّاس، وذلك من خلال خلق فرص العمل في مناطق جهة الشرق التي تعرف ركودا حادا على جميع المستويات، وكذا القضاء على التهميش والإقصاء والحد من الفوارق الاجتماعية وخلق توازن بين الجهات وذلك بالتطبيق الأمثل للنمودج التنموي.
هذا، ولم يعد يمر أسبوع على شرق المملكة المغربية، دون أن تطالعنا عناوين أخبار تتحدث عن حالة انتحار في عمالة وجدة وأقاليم تاوريرت كرسيف الناظور فكيك وبركان..، دون معرفة الأسباب الحقيقية الدافعة لتوقيف حياتهم.
وتبقى ظاهرة الانتحار قضيةً مركبةً، تستدعي جهود متفرقة لتوفير بيئة سليمة يعيش فيها الأفراد، الأمر الذي يضع على عاتق مؤسسات الدولة، ثم المجتمع المدني، مسؤولية تحسين الأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية، وتوفير الخدمات الصحية، والنفسية الجيدة للعموم.
اترك هنا تعليقك على الموضوع