أعلنت النقابة الوطنية لمستخدمي مراكز الاستغلال للشركة الوطنية للطرق السيارة، خوض إضراب جزئي إنذاري بجميع محطات الأداء بمراكز الاستغلال، أيام الجمعة والسبت والأحد 16 و 17 و 18 و 23 و 24 و 25 غشت 2024 من الساعة 10:00 إلى الساعة 12:00، و من الساعة 19:00 إلى الساعة 21:00، احتجاجا على “غلق باب الحوار… ومن أجل توفير مقومات العمل اللائق وتحقيق الكرامة والعيش الكريم للأجراء”.
وأفاد المكتب الوطني للنقابة، في بلاغ اطلعت عليه جريدة “عبّر”، أن هذا الاضراب يأتي “نظرا للتراجع الممنهج للإدارة العامة للطرق السيارة عن تنفيذ تعهداتها والتزاماتها وتراجعها عن حقوق ومكتسبات الأجراء، وفي ظل ممارستها اللامسؤولة والتي وترت المناخ الاجتماعي داخل القطاع”، مؤكدا أنه سيستمر لمدة 6 أيام، مع تأمين خدمات أعوان الإغاثة في الحالات الاستعجالية، مع الاعتصام بمقرات العمل بمراكز الاستغلال خلال أيام الإضراب، وذلك احتجاجا على “ضرب الحق النقابي ودفاعا على استحقاقات الأجراء… وللتعبير عن حجم التذمر والغضب في ظل الوضعية المفتعلة بالقطاع”.
وانتقد الإطار النقابي، سياسة الإدارة العامة للطرق السيارة لافتا أنها “تمادت في عدم التجاوب والتفاعل مع الحقوق والمكتسبات الجوهرية للأجراء، وفي مواصلة تعطيل الحوار الاجتماعي القطاعي، وفي توخيها سياسة اللامبالاة والتجاهل لأبسط الحقوق المتفق بشأنها بالميثاق الاجتماعي الموقع بتاريخ 21 مارس 2018، مع الأطراف الحكومية وزارة الداخلية، وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، وزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة التشغيل والإدماج المهني”.
ودعت شغيلة الطرق السيارة، الإدارة العامة، إلى “الإسراع في البث في النقاط التي تم رفعها وتبيانها صلب المكاتيب السابقة لرفع الظلم والحيف على الأجراء وتمكينهم من استيفاء حقوقهم، ويشجب توجهاتها واختياراتها اللااجتماعية ورفض الحوار والمضي قدما في التنصل من مضامين الميثاق الاجتماعي، مما يضرب في العمق الحقوق والحريات المكفولة بموجب الدستور وكل التشريعات الوطنية والدولية”.
وسجل المكتب الوطني للنقابة، “تمسكه بالاحتجاج السلمي الذي تكفله القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية التي التزمت بها البلاد في مجال الحريات وحقوق الانسان”، محذرا “المسؤولين من مواصلة استهتارهم والإهانة والحط من الاعتبار والتمييز والتضييق على ممارسة الحق النقابي بالقطاع.
اترك هنا تعليقك على الموضوع